“داليا سعيد” تضع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على طاولة الشيوخ

أكدت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ، أن التطور المتسارع في التكنولوجيا يفرض على العمل البرلماني مواصلة تطوير التشريعات والسياسات العامة، بما يواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويحمي بيانات المواطنين ويعزز الأمن السيبراني والشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في البرنامج التدريبي «الحوكمة الرقمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار أحمد الغنام، أمين عام مجلس الشيوخ، وهشام الركايبي، وكيل أول ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقالت داليا سعد إن المشاركة في البرنامج ترتبط بالدور البرلماني في دراسة القضايا العامة ومتابعة المتغيرات التي تفرض نفسها على المجتمع، مشيرة إلى أن ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات لم تعد قضايا تقنية فقط، وإنما أصبحت ذات أبعاد تشريعية واقتصادية ومجتمعية.

وأضافت أن البرلمان أمام ملفات جديدة تتطلب دراسة الأطر القانونية المنظمة للتكنولوجيا، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التحول الرقمي، وبين حماية حقوق المواطنين وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وأوضحت أن الحوكمة الرقمية تمثل أحد المسارات المهمة لرفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تشريعات واضحة وآليات فعالة للرقابة والمساءلة وحماية البيانات.

وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعلاقتها باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وانعكاسات الفساد على الأمن القومي، وحوكمة خدمات الاتصالات، والأمن السيبراني، وأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب التشريعات الذكية وصياغة السياسات العامة في ظل التحول الرقمي.

وأكدت داليا سعد أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن التشريع يمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ الحوكمة والشفافية ووضع قواعد واضحة للمساءلة.

وأشارت إلى أن ما طرحه البرنامج يمثل إضافة مهمة للعمل البرلماني، من خلال التعرف على أحدث التطورات في الملفات الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير الرؤية التشريعية ومناقشة القضايا الجديدة على أساس من المعرفة المتخصصة.

وأعربت النائبة عن تقديرها للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والقائمين على البرنامج، لما تضمنه من محتوى تدريبي متخصص يرتبط بملفات أصبحت جزءًا أساسيًا من أجندة العمل التشريعي وصناعة السياسات العامة.