عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حلقة نقاشية تتناول نتائج بحث “ظاهرة التوكتوك: الأسباب والمشكلات والحلول”، برئاسة كل من د. هالة رمضان “مدير المركز”، ود. إبراهيم البيومي المشرف على البحث، وقدمت الورقة البحثية د. الشيماء علي “الباحث الرئيس للبحث” ورئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيرى والثقافة.
أكدت د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائية، أن قضية انتشار التوكتوك في مصر هى قضية مجتمعية لسببٍ بسيطة، ولها أبعاد اجتماعية وجنائية، مشيرةً إلى أن اختيارها للبحث ينم عن مسئولية اجتماعية لأصحاب البحث.
أوضحت أن عينة البحث كانت من الجمهور العام وسائقي التوك توك، والهدف من الحلقة النقاشية هو استعراض نتائج البحث وعرضها على المسئولين لحل هذه المشكلة وللخروج بأفضل التوصيات.
أوضح د. إبراهيم البيومي، أن البحث اعتمد على دراسة ميدانية قدمت صورة تقريبية للظاهرة، وقال: إن ظاهرة التوكتوك تعتبر أحد مظاهر أربع أزمات متداخلة ومتزامنة في وقت واحد في أغلب بلدان العالم هي؛ أزمة سياسات النقل العامة، أزمة هندسة الطرق وتصميم المدن وسياسات التحضر، أزمة الفقر والبطالة والفئات المهمشة، وأزمة السلوكيات والتصرفات الاجتماعية السلبية التي تغذي هذه الظاهرة.
عرضت د. الشيماء علي، لنتائج وتوصيات البحث، موضحة أن الهدف الرئيس من هذا البحث هو؛ تحديد أسباب انتشار التوكتوك فى مصر، ومعرفة أهم المشكلات الناشئة عنه والمرتبطة به، ومعرفة أهم الحلول التى يمكن أن تساعد صانع القرار فى معالجة تلك المشكلات.
أوضحت أنه من أبرز النتائج الخاصة بأسباب انتشار التوكتوك؛ ندرة فرص العمل التي دفعت السائقين والمالكين للدخول فى هذا المجال، ومن مشكلاته الأساسية؛ ارتفاع أجرة الركوب وعدم تحديدها مما يفتح المجال لاستغلال الراكب، وكونه وسيلة غير آمنة، وأنه مركبة غير مرخصة.
كشفت د. الشيماء أن 74,3٪ من عينة الجمهور رأوا أنه لا يوجد بديل للتوكتوك فى الشوارع الداخلية والأزقة.
علق على الورقة المقدمة عدد من المتخصصين الأكاديميين والخبراء في مجال النقل والمواصلات، موضحين أن الجهات المعنية تهتم بما يصدر عن المركز من توصيات لأخذه بعين الاعتبار في عملية التخطيط لإحلال المركبات، مؤكدين على وجود العديد من الآليات والمقترحات لتطوير التوكتوك مثل الإحلال بالميني فان، إضافةً إلى استحداث آليات للترخيص لضمان دخول السائقين ضمن دائرة القطاع الرسمي، وتوفير كافة التسهيلات والدعم لتشجيع السائقين على المضي قدمًا في عملية الإحلال مثل توفير قروض بسعر فائدة مناسب، وحصول السائق على تأمين اجتماعي وصحي، إضافة إلى دعم مادي تقدمه وزارة المالية للشركات كمقدم للمركبة.
أشارت التعليقات إلى أن عملية إحلال المركبات تعمل بشكل تدريجي وفي بعض المحافظات لأنها تتطلب بنية تحتية مناسبة بالمحافظات لعل من أهمها وجود محطات الغاز الطبيعي.
أبدى البعض وجود بعض المميزات للتوك توك لكونه وسيلة انتقال سريعة يمكن لها السير في المناطق الضيقة، وفي المقابل أيضًا لها العديد من السلبيات مثل مخالفة مواد قانون المرور، والعديد من التشريعات الأخرى كقانون الطفل الذي يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.
أضاف الحضور أن التوكتوك أدى إلى هجر العمالة المدربة في الورش والمصانع، وتجريف الحرف من العاملين فيها؛ بغرض الاتجاه إلى الكسب السريع.
في النهاية أوصت الجلسة بعدد من النقاط لعل من أبرزها؛ ضرورة الاستفادة من التجارب الآسيوية الناضجة الإيجابية في التقنين والحفاظ على البيئة مثل الهند، وربط التجارب الدولية ببعض النماذج المحلية الناجحة مثل تجربتي مراسي والجونة من خلال شركات خاصة تتولى تنظيم خطوط السير ومراقبتها ومراقبة السائقين ومتابعتهم وتحديد الأجرة، وتوفير الضماناتِ التى تحمي سائقي التوك توك وتضمن لهم حياة كريمة عند التقاعد، والإبقاءِ على استخدام التوكتوك فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها والمناطقِ الريفية؛ مع تقنين أوضاعه وفقًا لقانون المرور وتحديد خطوط سيره.
