أكدت المهندسة إنجي اليمانيالتضامن تشارك في احتفالية جمعية نداء باليوم العالمي للغة الإشارة، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن التمويل القابل للسداد يمكن أن يمثل أداة أكثر فاعلية في دعم التمكين الاقتصادي، لما قد يعززه لدى المستفيد من الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه المشروع، فضلًا عن إتاحة إعادة استخدام الموارد التمويلية للوصول إلى مستفيدين آخرين.
أوضحت اليماني أن بعض الدراسات والتجارب تشير إلى فعالية التدخلات التمويلية مقارنة بالمنح غير المستردة، خاصة عندما ترتبط ببرامج تستهدف مساعدة المستفيدين على إقامة مشروعات أو أنشطة إنتاجية مستدامة، مشيرة إلى أهمية الاستناد إلى الأدلة عند تصميم برامج التمكين الاقتصادي وتقييم نتائجها.
جاء ذلك خلال مشاركة اليماني في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»، الذي نظمته مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (J-PAL MENA at AUC)، بمشاركة قيادات من القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية والجهات المانحة.
أشارت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى مشاركة برنامج «باب أمل» ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال إحدى الخدمات التي تستهدف إتاحة الأصول التمويلية، موضحة أهمية هذا النموذج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء ما تشير إليه الدراسات والتجارب بشأن ملاءمة نماذج التمويل والإقراض متناهي الصغر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أكدت أن إتاحة الفرص التمويلية المناسبة يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى فرص اقتصادية وإنتاجية مستدامة، بما يدعم انتقالهم إلى مسارات أكثر استقرارًا في العمل والإنتاج.
استعرضت اليماني المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودور الأدلة والبيانات في دعم عملية اتخاذ القرار، موضحة أن الوزارة درست عددًا من النماذج والتجارب الدولية في مجال التمويل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وصولًا إلى إقرار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
شددت على أهمية تقييم التدخلات التنموية وفقًا للأثر الذي تحققه، وليس فقط حجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين، مشيرة إلى ضرورة قياس مدى قدرة البرامج على إحداث تغيير حقيقي ومستدام، إلى جانب كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
أكدت اليماني أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يرتبط كذلك بقدرتها على تحقيق الاستدامة، بحيث لا تتوقف الاستفادة عند الحصول على الدعم، وإنما تمتد إلى بناء قدرة إنتاجية تمكن المستفيد من إدارة مشروعه والحفاظ على استمراريته.
قالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، إن اتساع الاحتياجات في مقابل محدودية الموارد يجعل توجيه التمويل نحو التدخلات الأكثر فاعلية أمرًا أساسيًا، موضحة أن المؤسسة تستخدم الأدلة والقياس ضمن عملية اتخاذ القرار لفهم البرامج التي تحقق نتائج حقيقية، وتحديد ما يحتاج إلى تطوير، والفرص التي يمكن أن يؤدي التوسع فيها إلى مضاعفة الأثر.
أضافت أن الشراكات تمثل وسيلة للجمع بين قدرات وخبرات متكاملة، وليس فقط لتقاسم التمويل، مشيرة إلى أن الجمع بين الخبرة التنفيذية والبحث والتمويل والتكنولوجيا والقدرة على التوسع يسهم في بناء تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.
أكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA)، أن التحدي أمام البرامج الاجتماعية لا يتمثل فقط في تنفيذها، وإنما في معرفة ما إذا كانت تُحدث فرقًا حقيقيًا وملموسًا لدى الفئات المستهدفة.
أوضح أن J-PAL MENA يساعد الجهات التي تصمم وتمول وتنفذ البرامج الاجتماعية على الإجابة عن هذا التساؤل استنادًا إلى الأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن تقييمات الأثر التي يجريها المعمل تعتمد على منهجيات علمية صارمة، وفي مقدمتها التجارب العشوائية المحكّمة.
ناقش الملتقى آليات الانتقال من تقييم المبادرات وفقًا لحجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين إلى قياس التغيير الفعلي الذي تحققه ومدى استدامته، إلى جانب بحث سبل توجيه الموارد نحو البرامج القابلة للتطوير والتوسع وتحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.
