نتج عن جائحة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة للإنسان في جميع القطاعات وخاصة التعليم، بالإضافة إلى عواقب وخيمة أثرت على الصحة العالمية والصدمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير متناسب. ففى شأن التعليم، فقد كان على الجامعات والمؤسسات التعليمية تحويل بنيتها التحتية ونظامها التعليمي وبيئاتها التعليمية لتكييف التعليم عن بعد في غضون فترة قصيرة جدًا. وفى شأن البحث العلمى، فقد وجب على مجتمع البحث العلمي الاستجابة لمثل تلك الجائحة بالسرعة والتركيز على الابتكار للاستجابة للوباء واستعادة الاقتصاد وإنقاذ البشرية. و جدير بالذكر وجود علاقة وثيقة بين التعليم و البحث العلمى من ناحية و تسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة و 19 هدف فرعى و 22 مؤشر لتحقيق حياة أفضل للبشرية و تمكين المرأة بالتعليم و صقل مهارات ريادة الأعمال للشباب.
● واذ نثمن ونشكر رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنتدى وحضور سيادته وتوجيهاته فى الجلسة الافتتاحية بضرورة تقديم تعليم جيد للدول النامية وخصوصا دول منظمة العالم الاسلامى.
● وقد تلاحظ تأثير جائحة كوفيد-19 وتغيراته المتنوعة على تصور التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتوظيف.
● كما أن الضغط على الصحة والاقتصاد قد أثر في طرق وأساليب التفكير في الفرص والتحديات المستقبلية.
● وقد أصبح ضروريًا لظروف وبائية مماثلة الاحتياج لمنصات من أجل نظام تعليمي مستقر بأمان كامل واحترافية لتوفير المعرفة والمهارات والشهادة.
● كما عُرِف أن الدول ذات الرؤية الموحدة والبنى التحتية المستثمرة هى من ستقود وتجذب مرشحين إقليميين للتعليم.
● ومن ثم، فإن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبح ضرورياً للتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مما سيساعد فى توفير فرص لوظائف جديدة.
● ووجد أن التحفيز على نظام التعليم متعدد التخصصات والبحث العلمي هو المحرك الرئيسي لاستقرار المجتمع والنمو الاقتصادي وخصوصا العلوم الاساسية مثل الفيزياء والرياضيات.
● ونأكيد على أن ضمان الجودة وتوحيد المعايير سيلعبان دورًا في التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
● كما يجب الاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.
● ويجب علينا، للتوظيف في المستقبل، إدراك أهمية وملاءمة الوظائف المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة.
● ونأكيد أيضاً على دور الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
● كما إتضح الحاجة إلى تعميم التعليم الفني والمهني والتدريب (TVET) للوظائف المستقبلية.
● ويجب إعادة التأكيد على أهمية المعارف الأصلية والتكنولوجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
● نعرب عن تقديرنا للحماس المصري المتمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية بهذا الجمع الكبير اثناء أزمة الوباء ونشكر وزارة الصحة المصرية على كل الدعم والاجراءات التى اتخذتها لضمان الصحة الامنة للحضور فى المنتدى.
● فى ضوء النجاح والتأثير الذى حققه المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى دورته الاولى عام 2019 وبناءا على الاستراتيجية الطموحة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تتوافق مع اهداف التنمية المستدامة التى اقرتها الامم المتحدة وبالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت الجامعات المصرية ان تتحول رقميا لنظام التعليم عن بعد وقامت الوزارة ببناء جامعات اهلية جديدة وتحديث للمقررات البينية للتخصصات المتطورة والداعمة للتنافسية العالمية والاستمرار فى ابرام اتفاقيات شراكة مع الجامعات العالمية المتقدمة فى درجات مشتركة مما يتيح فرص افضل لشباب الخريجين فى سوق العمل بالوظائف الجديدة. هذا وبالاضافة فقد قامت الوزارة بدعم انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم المبدعين والمبتكرين مما يساهم فى دعم الاقتصاد المحلى بالابداعات والافكار التكنولوجية المتطورة. كما قامت الوزارة باصدار مجموعة من التشريعات لقانون حوافز الابتكار الذى يشهد على ظهور شركات ناشئة فى الجامعات والمراكز البحثية وظهور اول حاضنة تكنولوجية فى الالكترونيات.
ومن ثم التزمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنظيم المنتدى سنويا وفى الدورة الثانية للمنتدى 2021 قد حضر فى المنتدى العالمى لهذا العام 2021 حوالى 24 الف مشارك من 77 دولة ويمثلون مؤسسات تعليمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدنى وهيئات دولية. وتم خلال الفعاليات على مدار ثلاثة ايام عقد 50 جلسة علمية وتشاورية شارك فى تقديمها 102 متحدث وعلى هامش المنتدى شارك فى المعرض 65 عارض من مصر والعالم ، وقد اجمع الحضور على أن التعليم يجب أن يستمر في تعزيز الابداع والتميز والإنصاف وتمكين جميع الشباب من أن يصبحوا أفرادًا واثقين ومبدعين ومتعلمين ناجحين ومجتمع نشط ومستنير. وبموجب هذا اعلن المشاركون التوصيات التالية:
❖ تعزيز قدرات التعليم المبتكرة والإبداعية من خلال توفير بيئة مواتية مع منصة ديناميكية تعزز الإبداع والابتكار والابتكار.
❖ ضمان بيئة مواتية للتعليم والابتكار والإبداع التنافسي من خلال تقوية المؤسسات؛ وأنظمة الإدارة الجماعية؛ وزيادة تمويل العلم والتكنولوجيا؛ وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
❖ تعزيز تطوير واستخدام نماذج أعمال جديدة لأنظمة التعليم المبتكرة والتنافسية والتي من المحتمل أن تلعب دورًا كمحرك ومساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
❖ زيادة الدعم للبحث والتطوير من خلال تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحسين تسويق البحث والتطوير وزيادة الاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
❖ تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة وفتح المجال لرواد الأعمال.
❖ تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الذي يضمن تقديم تعليم عالي الجودة يتسم بمهارات عالية وجذب مجتمع المشتركين من الطلاب الإقليميين.
❖ تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث لدعم التغلب على التحديات الوطنية والدولية من خلال الإبداع والابتكار وتبادل المعرفة.
❖ تشجيع مراكز البحث على الترتيب (التصنيف) الأعلى وقياس الأداء الذي يلعب دورًا مهمًا للتسويق والتأثير المجتمعي على اقتصاد المعرفة.
❖ دعم تعليم علوم و تكنولوجيا الفضاء و التأكيد على أن الفضاء فرصة مفتوحة لكل الأمم الأمر الذى سوف يؤثر على انشطة حياتنا اليومية ومن خلال مساهمة إقتصاد الفضاء فى النمو الإقتصادى العالمى.
❖ التأكيد على أن التعليم هو السبيل لتحقيق النمو الإقتصادى العالمى و أنه حق لكل الأعمار، للرجل و المرأه على حد سواء مع التاكيد على الجامعات و المؤسسات الدولية العمل على تحقيق ذلك.
❖ ادماج التعلم طويل الامد بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي من خلال المناهج الدراسية التي تُظهر للطلاب قيمته ، وكذلك كيفية متابعة التعلم والاستفادة منه وضمان تنمية قدرات المعلمين للقيام بدورهم المرجو فى العملية التعليمية.
❖ العمل على تغيير النظرة المجتمعية التعليم الفنى واحتياجاته مع ابراز الدور الفعال للاعلام فى هذا لبناء مجتمع يتقبل التعليم الفنى ودوره الفعال فى كافة القطاعات مثل الصناعة وسلاسل الامداد والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
❖ دمج الإنسان و الآلة للوصول إلى أفضل و أنسب الحلول لتحقيق مستقبل أكثر أمناً لإنتاج منتجات تكنولوجية من صنع البشر تتبنى سياسات الثورات التكنولوجية و تستفيد من السلوك البشرى.
❖ اتفق الحضور على ان يكون موعد انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى GFHS 2022 خلال الفترة 7-9 ديسمبر 2022 باذن الله.
[7:26 pm, 10/12/2021] Ahlam Media M.H.E🎓🎓: فى إطار فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي:
جلسة نقاشية حول تصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفرص التوظيف
تواصلت فعاليات المنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى (رؤية المستقبل) لليوم الثالث على التوالي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ناقش المشاركون فى الجلسة الحوارية، التي جاءت بعنوان “تصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفرص التوظيف” آخر المُستجدات في تصنيف الجامعات والمراكز البحثية من منظور عالمي وإقليمي، وكيف يُقدم مفهوم التصنيف مؤشرًا لمعدل توظيف هذه المؤسسات، وما هو تأثير المؤسسات ذات التصنيف العالمي على قابلية توظيف الشركات التابعة لها والتنمية المُستدامة بشكل عام.
حاضر فى فعاليات الجلسة، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د.أشوين فرنانديز المدير الإقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لمؤسسةQS IGAUGE India، والسيد/ محمد العيساتي نائب رئيس إدارة المنتجات وتحليلات البحوث وخدمات البيانات في الـ(Elsevier).
وفى كلمته، أشار د. ياسر رفعت إلى مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري (EKB) وهيئة (Elsevier)؛ لتصنيف المراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعظيم دورها في مواجهة التحديات المُجتمعية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيدًا بالدعم الاستراتيجى المُقدم للمبادرة من قِبل بنك المعرفة وهيئة (Elsevier)؛ لضمان توفير مُدخلات وإرشادات تُساهم في تطوير وتنمية قُدرات أعضاء هيئة البحوث ومتخذي القرار، لوضع استراتيجيات ملائمة للتوجهات القومية والدولية في البحث العلمي.
واستعرض د. ياسر رفعت النقلة النوعية التي شهدتها مُخرجات البحث العلمي فى مصر خلال السبع سنوات الأخيرة، وكذا الجهود التى بذلتها الجامعات المصرية لتحقيق تقدم في تصنيفات الجامعات عالميًا، مؤكدًا حرص المراكز البحثية المصرية والعربية لتحقيق مراكز مُتقدمة فى التصنيفات العالمية، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم، لافتًا إلى دور الوزارة في وضع استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح نائب الوزير لشئون البحث العلمي، آليات التعاون مع مؤسسة “SciMago” لتطوير وتصنيف مراكز الأبحاث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)؛ تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه تلك المراكز في دفع عجلة البحث العلمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما يتناسب مع طبيعة المراكز البحثية وأهدافها، مضيفًا أن الهدف من تصنيف مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس فقط ترتيب المراكز البحثية، بل يمتد إلى تقييم الأداء البحثى واستكمال دورة الابتكار وريادة الأعمال، مما ينعكس على المنفعة المجتمعية، موضحًا أن هذا التصنيف يعُد نموذجًا لخلق بيئة تنافسية صحية؛ لتعزيز نتائج الأبحاث وانعكاسها الإيجابي لصالح المُجتمعات.
ومن جانبه، استعرض د.أشوين فرنانديز المؤشرات الخاصة بتصنيف QS، ومن أهمها: السمعة الأكاديمية، والسمعة بين أصحاب العمل، وبحث Scopus، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين علىPHD، وغيرها من المعايير التى يتم الترتيب الأكاديمي وفقًا لها، مؤكدًا على تقدم الجامعات المصرية فى تصنيف QS ليصل إلى32 جامعة، وهى الأعلى فى المنطقة العربية يليها المملكة العربية السعودية، مُشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية فى تصنيف QS.
وأوضح د. أشوين أن تصنيف QS يستهدف تمكين الطلاب والأجيال القادمة من اتخاذ القرارات التي تجعلها تُغير وجه الحياة، مشيراً إلى أن الغرض من الترتيب الأكاديمي هو إلقاء الضوء على الشفافية والمساءلة والظهور الدولي وتحسين الأداء، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة، والذي سينعكس بدوره على ترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية عالميًا.
ومن جانبه، أشار السيد /محمد العيساتى إلى الدور الذى تقوم به مؤسسة “السيفير” فى دعم المؤسسات البحثية والمنظمات العلمية على مستوى العالم؛ لتطوير أطر تقييم الأبحاث العلمية، ودعم الباحثين بما يخدم أغراض البحث العلمي بدءًا من المُدخلات وصولاً إلى المُخرجات، لافتاً إلى الدور المحوري للسيفير في الاستثمار في علم البيانات، بما يخدم المؤسسات فيما يتعلق بالتوظيف وخلق فرص عمل جديدة ومُبتكرة، وإيجاد طرق إبداعية لريادة الأعمال، مضيفاً أننا نعمل على دعم المراكز البحثية لتنمية القدرات والمهارات.
أدار الجلسة، د. كاميرون ميرزا المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة نوتنجهام ترنت.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلق فرصاً عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.
وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية. والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.