اقر مجلس النواب بالاجماع فى جلسته امس التى راسها وكيل اول البرلمان المستشار احمد سعد الدين بالاجماع قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء جائحة كورونا
وقال القرار ان رئيس مجلس الوزراء قرر وبعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهـة الأوبئـة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عدد من القرارات هي.
التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف
وتضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.
وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والاماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.
iيأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.