وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري على طلب « المستشار حماده الصاوى النائب العام» بنقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
كان « النائب العام» قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».
وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:
1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
