أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وفرنسا تشتركان في علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، شهدت مؤخرًا زخمًا كبيرًا، مشيدة بالتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار، من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.
جاء ذلك لدى استقبالها كريستيان يوكا رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر خلال الفترة من 2021-2025.
وتقدمت وزيرة التعاون الدولي – في بداية اللقاء – بالتهنئة ليوكا وفريق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الوكالة الفرنسية للتنمية ومرور 15 عامًا من الالتزام تجاه مصر، منوهة بدور رجال الأعمال وشركات القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين.
وفيما يتعلق باستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021- 2025؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه جار مراجعة الاستراتيجية المقترحة، لافتة إلى أنه خلال هذا العام قدم العديد من شركاء التنمية استراتيجيات محدثة.
وتطرق الجانبان لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop 27 ) العام المقبل، حيث أكدت المشاط أن قضايا التغير المناخي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية، فضلاً عن الاهتمام بالتغير المناخي في أفريقيا، مضيفة “على الرغم من قلة انبعاثات القارة الأفريقية، إلا أنها مطالبة بجهد كبير فيما يتعلق بالتغير المناخي، ونتطلع إلى توفير تمويل مشترك يشمل التمويل الحكومي وكذا القطاع الخاص”.
ونوهت المشاط بضرورة إبراز قصص النجاح في مجال البيئة على مستوى التخفيف والتكيف، وكذا إتاحة برامج رفع قدرات، واقتراح مشروعات للتمويل وتكرار مشروعات ناجحة، وإبراز ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا المجال، وفي دول أفريقية أخرى، واقتراح وثائق لتوقيعها خلال المؤتمر.
ولفتت المشاط إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ( cop26 ) بمدينة جلاسجو، كان هناك حضور للقطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات التمويل، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر البشري والتي تتضمن مشروعات صديقة للبيئة.
من جانبه، أشاد كريستيان يوكا رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، بالعلاقات الثنائية مع مصر ومحفظة التعاون التي تشمل العديد من القطاعات، حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا للوكالة الفرنسية للتنمية بأفريقيا.
وأكد يوكا التطلع للمزيد من المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مثمنًا الاتفاق الموقع بين حكومة مصر والحكومة الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية بمصر في يونيو 2021، والذي يؤكد التزام الوكالة الفرنسية للتنمية تجاه مصر، حيث من المنتظر التوقيع على 4 مشروعات جديدة قريبًا.
وتحدث يوكا عن استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر خلال الفترة من 2021-2025 وعن تطلعهم إلى تلقي تعليقات الحكومة المصرية على الاستراتيجية المقدمة.
وأشار إلى مشروع الوكالة الخاص بالبيئة والمناخ “تحويل نظم تمويل المناخ” الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، ومبلغ 100 مليون يورو للبنك الأهلي المصري بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا اهتمامه بتمويل مشروعات في أفريقيا خاصة في مجال التكيف.
جدير بالذكر، أنه منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، كان التمويل مخصصًا فقط لمشروعات البنية التحتية، وبدأت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال السنوات القليلة الماضية في تنويع القطاعات المستهدفة لتشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
