كتب- عثمان الدلنجاوي
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بصالون جريدة الجمهورية حول الزيادة السكانية والمستقبل، بحضور د.على مصيلحي وزير التموين، د. محمد معيط وزير المالية، د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
واستعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة في التخطيط التنموي المرتكز على رؤية شاملة وطموحة للمستقبل، تمثلت في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الأبعاد الثلاثة -الاجتماعي والاقتصادي والبيئي -الرئيسية للرؤية وأهمية تحقيق التوازن بينهم.
وقالت د.هالة السعيد إن بعد حدوث جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب 3.6%، موضحة أن العام الحالي من المستهدف تسجيل معدل نمو قريب من 3% وسيتم إعلانه خلال أيام، مع تحقيق معدلات تشغيل معتدلة خلال الجائحة في ظل توقف عدد كبير من الأنشطة، متابعه أن الحيز المالي الذي أتيح من خلال إصلاح السياسة المالية ومن خلال الاحتياطي، ساهم في إمكانية توفير السلع والخدمات في السوق وبأسعار معقولة.
وأوضحت السعيد ان التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية مؤكدة أن المورد البشري هو أهم مورد وثروة اساسية يتم الاعتماد عليها في اتمام عملية التنمية، متابعه أنه لتحقيق الاستدامة في التنمية لابد ان يكون هناك مواطن قادر على الانتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.
وتابعت السعيد أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مضيفه أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات.
وأوضحت السعيد أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليون كل 28 عام، لتصبح بعدها كل 21 عام ثم كل 14 عام ثم 8 سنوات، متابعه أن هناك 14 مولود كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية.
