حددت المحكمة الادارية العليا جلسة يوم 19 ديسمبر الجاري موعدا لنظر الدعوي القضائية التي رفعها العامري فاروق ويطالب فيها باعتماد نتيجة فوزه بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في الإنتخابات التي اجريت خلال شهر نوفمبر الماضي بمقر النادي بالجزيرة لانتخاب مجلس الادارة الذي يقود القلعة الحمراء خلال السنوات الاربع القادمة 2021 – 2025 واسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي مع مرشحي قائمته بالكامل .
صرح بذلك المهندس خالد مرتجى امين صندوق النادي الاهلي
وكان العامري فاروق قد قام باللجوء للقضاء لإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعدم اعتماد نتيجة فوزه بالتزكية بمنصب نائب رئيس النادي في انتخابات مجلس ادارة الاهلي.
قال المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادي الاهلي أن مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب سبق واتخذ قرارا فور ظهور المشكلة بدعم و مساندة العامري فاروق في كل الخطوات التي سيقدم عليها للدفاع عن حقه
الجدير بالذكر ان مديرية الشباب والرياضة واللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات رفضتا اعتماد فوز العامري فاروق نائبا لمجلس الادارة بالتزكية عبر العملية الانتخابية فقط رغم حصوله علي اعلي الأصوات مقارنة بباقي المرشحين وذلك استنادا الي اللائحة الاساسيةالخاصة بالنادي الاهلي والتي تشترط ضرورة عرض المرشح بالتزكية علي اي منصب
بمجلس الادارة علي الجمعية العمومية في اجتماعها العادي والذي يتطلب اكتمال نصابه القانوني بحضور 25 % من اعضاء العاملين بالنادي من أجل التصويت علي هذا المرشح بالتزكية وبناء عليه أصبح منصب رئيس مجلس الادارة خاليا حتي اجتماع الجمعية العمومية العام القادم 2022
من جانبه اكد الدكتور محمد شوقي أن البيان الرسمي الذي اصدره مجلس ادارة الاهلي بصدد هذه الأزمة كان واضحا وانه لايحتمل ما حدث من تفسير مفاجئ للائحة النادي الاساسية خاصة وانها تتسق مع اللائحة الاسترشادية للجنة الاوليمبية .
كما أن هناك العديد من المرشحين بالتزكية بمجالس الادارة في العديد من الأندية التي جرت انتخاباتها مؤخرا تم اعتماد نتيجة فوزهم بمناصبهم وبالتالي فانه من الطبيعي أن يتم التعامل مع نتيجة فوز العامري فاروق بنفس المعايير
