أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة.. مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام .
وقالت ان الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية والتى تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى جانب لفيف من رجال المال والأعمال .
واوضحت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% اضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محوراً رئيسياً فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية ، وكذا إتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية ..لافتةً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الاسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الاراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الاراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ 100 إجراءاً تحفيزياً .
وحول أهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021 أشارت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي ، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية
ونوهت الوزيرة إلى أن هناك عدداً من الاجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات ..مشيرةً إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة ايضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلف حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.
