وشهدت الجلسة العامة للبرلمان مطالبات بالرقابة على الأسعار واكد النواب ان عدم الرقابة يحمل أعباء على المواطنين .. ورد وزير المالية محمد معيط، معقبًا: “احنا جايين ليس لإضافة أعباء لكن تحفيز اقتصاد يعاني صناعات مثقلة نخفف عليها”.
ودافع عن دخول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الإعفاءات وقال إن “هدفها الرئيسي أن تقام بها صناعات تنجح ويتم تصديرها، الناس تقول عايزني أنتج علشان أصدر وإنت فارض علية ضرائب في المنطقة دي طب أروح المناطق الحرة، قلنا عايزين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم فيها صناعات للتصدير أعطي لها نفس امتيازات المناطق الحرة وليس ميزة خاصة”.
وقال أحمد الشرقاوي :”أنا مع إعفاء بعض السلع لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ”
من جهته، قال ضياء الدين داود “كان الناس في انتظار طلبات إحاطة لوزير التعليم لنخفف الأعباء الناتجة عن سياسات تعليمية، نفاجئهم بأعباء مالية جديدة”
وأضاف “الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا للناس ومنيناهم بأن فترة الحصاد قد وصلت ولكن مع موجة تضخمية خارجية، فالسهل فرض أعباء جديدة ولما أعمل إعفاءات اعملها للأكثر قدرة” ورفض داود مشروع القانون واختتم “الناس محتاجة إننا نطبطب عليها”
ورفض النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
فيما قال النائب مصطفي بكري ان القانون يوسع قاعدة الاعفاء و يدعم الصناعة الوطنية ولا بفرض أعباء جديدة على المواطنين.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
