أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات التى تستهدف دعم الشركات الصغيرةوالمتوسطة المتعثرة بسبب جائحة كورونا والتخفيف عنها ومساعدتها على الاستمرار في العملوالانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.
بحسب بيان للمركزى فان هذه القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركاتالصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً منتداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم علىأساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلةالتسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرحالبدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساطالمستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
وفي سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمةطرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عنالبنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمهاحال عدم انتظامها، و وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة،كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غيرالمنتظمين.
و أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارةالبنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
تأتى هذه التيسيرات في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بهدف إعادةتشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحاليللبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
