عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشتي عمل لقادة الجامعات، نواب المحافظين وقيادات وزارةالتموين والشهر العقاري وهيئة البريد، بهدف التعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي وفئاتها وذلك تحت اشراف فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الجائزة.
واستعرض م. خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي الحائزة وفئاتها فيما يتعلق بالجهات المشاركة بالورشة، وخاطب مصطفى الحضور بصفاتهم لكي يقودوا رحلة التميز داخل جهاتهم، وليكونوا رواد وقادة التميز بها، وفيما يخص الجامعات أكد مصطفى أن التنسيق مع الجامعات فيما يخص التميز الحكومي وصل إلى مرحلة جيدة من الالتزام، مشيرًا إلى أهمية التميز بالجامعات بوصفها مراكز الفكر موضحًا أنه عند الحديث عن ثقافة التميز فلابد أن يتبناها قادة الفكر والتي منها يمكن نشرها بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح م. خالد مصطفى أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018، حيث تم إطلاق برنامج تعاون مع الإمارات العربية المتحدة، موضحًا سبب الاستعانة بالإمارات نظرًا لكون لديهم تجربة مستدامة مبنية على قواعد علمية ونماذج متعارف عليها على مستوى العالم، لتقم الإمارات بدورها بتطوير بعض النماذج عليها ثم تطويع تلك النماذج على مدار 25 عام، مع تطويع اللغة الأقرب للغة الحكومية، مضيفًا أنه تم الاستعانة بالتجربة الإماراتية للبدء من حيث انتهى الأخرون تنفيذًا لاستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالاستفادة من تجارب الأشقاء.
وأضاف مصطفى أن رؤية الجائزة كانت تتمثل في الوصول إلى مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كافة جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، ودعم بناء ممكنات وثقافة التميز لدى المؤسسات الحكومية والمعنيين، لتحقيق جودة الحياة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية من خلال المشاركة الفعالة في خلق نظام ايكولوجي يحقق استدامة التفوق في الأداء والقاء الضوء على أفضل الممارسات ودعم الابتكار لتشكيل المستقبل.
وتابع مصطفى أن الجائزة تمثل تغيير ثقافة بطريقة غير تقليدية، حيث اختارت مسار بالتركيز على النماذج الإيجابية وتميزه وعرضها لدعم عنصر المنافسة، موضحًا أن الغرض من الجائزة تحول في ثقافة العمل الحكومي لتحقيق غايتين أولهما غرض مباشر للمواطن بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، والأخر متعلق بتحسين تنافسية الدول.
وقال مصطفى إن فكرة اختيار 3 فائزين فقط لكل جائزة ترجع إلى أنه يتم البحث عما تجاوز ما هو مطلوب أي أكثر المتميزين، متابعًا أن فريق عمل الجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يعمل حاليًا مع دولة كينيا لنقل التجربة المصرية فيما يخص الجائزة.
واستعرضت الأستاذة سها سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، محور بناء القدرات من حيث المهام والمسئوليات، موضحة أنها تتمثل في استيعاب منظومة التميز الحكومي، ونشر مفاهيم التميز الحكومي ومعايير المنظومة بالجهة، مع تكوين فريق عمل التميز بالجهة، وإعداد جدول زمني لتطبيق المعايير انتهاء بالتقدم النهائي بطلب الترشح، بالإضافة إلى متابعة التطبيق الفعال لمعايير المنظومة داخل الجهة، مع التنسيق مع زملاء العمل بالجهة والمشاركة في إعداد طلب الترشح، ثم متابعة تسجيل طلب الترشح على الموقع الإلكتروني للتقييم.
وأكدت سعيد أهمية توفير قاعدة بيانات للكليات فيما يخص المشاركين من قادة الجامعات، موضحة أن هناك شخصين دورهما غاية في الأهمية وهما المنسق العام وسفير التميز وهو المسئول عن ملف الترشح بداخل الجهة، مؤكدة ضرورة تسهيل دور المنسق العام والمسئول عن توفير كل الطلبات من الجهة.
وحول دعم سفراء التميز فيما يخص تدريب قادة الجامعات، أشارت سعيد إلى ضرورة تسهيل مهام سفراء التميز بالتواصل مع الإدارات، والتواصل مع عمداء الكليات بأهمية الاستجابة لمتطلبات سفراء التميز، فضلًا عن تذليل العقبات وتوفير الموارد اللازمة ومتابعة الأعمال، مع السماح لمنسق الجامعة بإرسال واستلام المخاطبات على البريد الالكتروني الخاص به، وتسهيل حضور المنسق للاجتماعات الخاصة بالجائزة في القاهرة.
ومن جانبه تناول د. محمد المحمدي مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، الحديث حول نموذج التميز المؤسسي الحكومي، موضحًا أنه يتضمن محور تحقيق الرؤية بنسبة 60% والمتضمن رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، والخدمات السبع نجوم، فضلًا عن الحكومة الذكية، بالإضافة إلى محور الابتكار بنسبة 20% والذي يضم استشراف المستقبل وماهي الاّليات والخطوات التي تتبعها المؤسسات الحكومية بشكل رئيسي للأداء حاليًا وفقًا للسيناريوهات التي قد تحدث في المستقبل وإدارة الابتكار بدءًا من بناء القدرات في مجال الابتكار وحتى تحقيق النتائج سواء أكانت نتائج مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى المحور الثالث والمتعلق بالممكنات والتي تتضمن رأس المال البشري، وإدارة الموارد والممتلكات، والحوكمة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، كما أكد المحمدي ضرورة توحيد اللغة ومعرفة المصطلحات داخل النموذج الأمر الذي يؤكد أهمية عملية التدريب، والاتفاق على خطوات ومفاهيم موحدة لكل المشاركين حتى يبدأ العمل.
