قال مركز معلومات مجلس الوزراء المركز فى احدث تقرير له ان احصاءات هيئة التجارة والتنميةالتابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد)، قدرت قيمة تجارة السلع العالمية 5.6 تريليون دولار خلال الربعالثالث من عام 2021، وتتوقع الأونكتاد أن تبلغ قيمة التجارة العالمية للسلع والخدمات نحو 28 تريليون دولار بنهاية العام بنسبة زيادة تبلغ 23% مقارنة بعام 2020 وبنسبة زيادة قدرها11٪ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وأرجعت الأونكتاد أن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 يرجع إلى النمو القوي فيالطلب بسبب تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة “كـوفيد-19″، بالإضافة إلى حزم التحفيزالاقتصادي وارتفاع أسعار السلع.
بحسب احصاءات الأونكتاد فانه على الرغم من انتعاش التجارة العالمية، فإن التجارة فيالخدمات مثل السياحة، ستظل أقل قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة لتسجل 6 تريليون دولارفي عام 2021، أما بالنسبة لقطاعات التصنيع، فقد ارتفعت التجارة في المنتجات المرتبطة بالطاقة،مدعومة بارتفاع الطلب والارتفاع في أسعار الوقود الأحفوري، في حين كانت التجارة أكثر ثباتًاخلال الربع الثالث من عام 2021 في بعض القطاعات المتأثرة بالنقص العالمي في أشباهالموصلات، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات.
وعلى المستوى الإقليمي، استمرت التدفقات التجارية في الزيادة بدرجة أكبر في الدول الناميةمقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان نمو التجارة في الربع الثالث من عام2021 أقل نسبيًا في اقتصادات شرق آسيا مقارنة بالدول النامية الأخرى.
كما أشارالأونكتاد إلى أن العديد من الاقتصادات وخاصة اقتصادات الاتحاد الأوروبي، لا تزالتواجه اضطرابات مرتبطة بجائحة “كوفيد -19″ والتي من الممكن أن تؤثر على طلب المستهلكينفي العام المقبل.
حذرت الأونكتاد من أن التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في الطلب والتي ظهرت عام 2021 والتيأدت إلى زيادة الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن يمكن أن تستمر في العامالمقبل، مما يؤثر سلبًا على التجارة ويعيد تشكيل التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توقعات منظمة التجارةالعالمية بشأن نسبة تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك خلال تقريرها الصادر فينوفمبر الماضى تحت عنوان “التجارة العالمية 2021: المرونة الاقتصادية والتجارة“، حيث توقعتالمنظمة تعافى الناتج الاقتصادي العالمي (بسعر السوق) بنسبة 5.3% في عام 2021، ويرجعالسبب في ذلك جزئيًا إلى الانتعاش القوي في تجارة السلع، والتي من المقرر أن ترتفع بنسبة 8% خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، لا تزال تجارة الخدمات منخفضة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأزمات الصحية والاقتصادية المتتابعة والناجمة عن جائحة “كوفيد– 19″ شكلت ضغوطًا هائلة على نظام التجارة العالمي، حيث أدت إلى اضطرابات غير مسبوقة فيسلاسل التوريد العالمية وزيادة التوترات التجارية بين الدول، ففي عام 2020 تراجعت قيمةالتجارة العالمية في السلع والخدمات بالقيمة الإسمية للدولار بنسبة 9.6%، وانخفض الناتجالمحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3%؛ وهو ما يعد أسوأ ركود شهده العالم منذ الحرب العالميةالثانية، ورغم ذلك أثبت النظام التجاري العالمي أنه أكثر مرونة مما توقعه الكثيرون في بدايةالأزمة، على الرغم من أن الجائحة أدت في بدايتها إلى تعطيل تدفقات التجارة الدولية بدرجةكبيرة، إلا أن سلاسل التوريد تكيفت بسرعة، واستمرت البضائع في التدفق عبر الحدود، وبدأتالعديد من الاقتصادات في التعافي تدريجيًا، وتمكنت الدول من الحصول على الإمدادات الطبيةالمهمة والأغذية والسلع الاستهلاكية.
وسلط تقرير منظمة التجارة، الضوء على أن العالم أصبح أكثر عرضة للمخاطر والأزمات، إلا أنهفي الوقت نفسه أصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هذه الأزمات نتيجة للعولمة، فمن ناحيةجعلت كلا من العولمة والتكامل الاقتصادي العالم أكثر اعتمادًا على شبكة التجارة العالميةوبالتالي أكثر عرضة للمخاطر والصدمات المتتالية، إلا أنه ومن ناحية أخرى، فقد سمح التكاملالاقتصادي بتنويع الموردين والحصول على الموارد وتبادل المعلومات والخبرات.
اكدت ان تعزيز التجارة –بما يجعلها أكثر تنوعًا وشموليةً وترابطًا– أمرًا ضروريًا لجعل الاقتصادالعالمي أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الحالية والمستقبلية، بدءًا من الأوبئة وحتى تغيرالمناخ.
