قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الإعاقة هي قضية اقتصادية وليست فقط أسرية أو اجتماعية، حيث يستفيد الفرد ذو الإعاقة من فرص التوظيف المتوفرة، وتستفيد الدولة من قدراته وطاقاته ليشارك في دفع عجلة الإنتاج وفي المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية.
أضافت أن هناك حاجة إلى التغلب على الحواجز الأوسع في التأهيل وفي سوق العمل، ويتطلب ذلك تدخلات من كافة مؤسسات الدولة كلًا في تخصصه، ولا يقتصر على مؤسسة ما بعينها.
كما أكدت الوزيرة أن الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة والقيادة السياسية لتعزيز إنتاجية ورفاهية الأفراد في المجتمع وتحسين جودة حياتهم بما يحقق النفع علي نطاق واسع، مشيرةً إلي أن الاستثمار الاجتماعي يعد إحدي الركائز الأساسية التي تُظهر التزام جميع مؤسسات الدولة بتحقيق عوائد ايجابية اقتصادية واجتماعية من جهود الاستثمار، وهو أيضاً التزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم لتسهيل تيسير ودمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق التنمية العادلة والدامجة والمستدامة.
جاء ذلك على هامش افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر السنوى الأول الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول “جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذى يستمر على مدار يومين بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
شهد المؤتمر حضور د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ود. طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ود. أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من المؤسسات الدينية ونخبة من الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا الإعاقة.
