تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ملف التعديات على المجاري المائية والحزام الآمن لبحيرة قارون، والأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أياً كانت جهة الولاية، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي، مشدداً على التعامل بكل حزم لإزالة كافة التعديات للحالات التى لم توفق أوضاعها، تبعاً لاشتراطات جهة الولاية في إطار من القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ووكلاء وزارات الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، وممثلي أملاك الدولة والأثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية المركزية.
أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للعمل على سرعة إزالة كافة تعديات على المجاري المائية خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء أوالزراعة على أراضى أملاك الدولة، إضافة لإزالة التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بإعداد بيان موحد يشمل تصنيف التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة على المجارى المائية، من بسيطة ومتوسطة وجسيمة، بجانب نوع التعدي سواء بالبناء أو الزراعة أو الاستزراع السمكي.
وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً من قبل مسئولي الرى، والزراعة، والثروة السمكية، والاستصلاح الزراعي، لأعداد حالات التعدي وتصنيفاتها، والمتوسط اليومي لعدد حالات الإزالة، والحالات التى يمكن توفيق أوضاعها في إطار من القانون تبعاً لاشتراطات جهة الولاية، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة بشأن توحيد البيانات، وتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وشدد المحافظ على مراجعة منطقة أبو نعمة على ضفاف بحيرة قارون من خلال التصوير الفضائي، بالتنسيق بين مسئولي وحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي الثروة السمكية والمحميات وشئون البيئة وأملاك الدولة ومجالس المدن والأملاك الخاصة، لرصد كافة التعديات بالمنطقة سواء بالاستزراع السمكي أو إقامة منشآت بمنطقة الحزام الآمن للبحيرة أو الزراعة بالمخالفة، موجهاً وكيل وزارة الزراعة بمخاطبة الوزارة بشأن إمكانية تقنين أوضاع مزارع الاستزراع السمكي ببحيرة قارون، بعد دراسة معايير الأثر البيئي لها، ومدى صلاحية الأراضي المتاخمة لبحيرة قارون للزراعة، فضلاً عن إفادة مسئولي المكتب الفنى ببيان التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي الذي يتم إرساله لوزارة الزراعة، لتدقيق البيان وتوحيده بين مختلف الجهات.
كما وجه المحافظ مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بعدد حالات التعديات على بحيرة قارون سواء بالاستزراع السمكى أو البناء أو الزراعة، وتصنيفها من حيث تأتيرها إلى جسيم ومتوسط وبسيط، وموقفها من توفيق الأوضاع تبعاً للاشتراطات البيئية، إضافة لمراجعة تراخيص المزارع السمكية بشتى مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان بعدد المزارع بشتى أنحاء المحافظة ومتوسط إنتاج كل مزرعة وعدد الأيدى العاملة بها، في إطار من القانون مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
طالب المحافظ وكيل وزارة الري بحصر وتصنيف التعديات على المجاري المائية من حيث التأثير على المجرى المائي “جسيم ومؤثر وجسيم غير مؤثر” لوضع الحلول الملائمة لكل تصنيف من التصنيفين، ومتابعة معامل تحاليل المياه لبيان مدى الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي، مؤكداً على العمل بالتوازي من خلال منظومة متكاملة لإزالة التعديات على المجاري المائية وإزالة التعديات على الحزام الآمن لبحيرة قارون، فضلاً عن إزالة التعديات على أملاك الدولة أياً كانت جهة الولاية والأراضي الزراعية.
