اعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رفض البرلمان باغلبية اعضائه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وهو اول مشروع يرفضه البرلمان فى دورته الحاليى وكان قد سبقه فى اوائل الدورة البرلمانية الحالية رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون الثانويةالعامه التراكمية
وطبقا لللائحه والدستور لايجوز ان تعيد الحكومة اعادة تقديمه الى البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الذى رفض فيه البرلمان المشروع
وبسبب اغانى حمو بيكا وشاكوش ونتيجة لاغانى المهرجانات الممنوعه قانونا وغيرهم من مطربى المهرجانات سارع فريق كبير من النواب فى جلسة مجلس النواب امس برئاسة المستشار الدكترو حنفى جبالى الى الموافقه على منح القائمين على الضبط لمغنى الاغانى التى لا معنى لها سلطة الضبطية القضائية من اجل وقف ما وصفه النواب بالتهريج الفنى
أعلن عدد كبير من نواب البرلمان موافقتهم المبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مبدين تحفظهم على منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، وذلك خلال الجلسة العامة امس بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي.
وشدد المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس النواب على أهمية مناقشة المشروع، مؤكدا أنه يتعلق بحرية الإبداع والتعبير
وقالت درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان ومقررة مشروع القانون ان المشروع ليضع حدا لسفر البعض الى بعض الدول الشقيقه ويحيون حفلات هناك ولسان حال الاقاء العرب بعد ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهم ياتى هؤلاء ليمثلوا الفن المصرى
وأعلن النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:” هناك أعمال فنية تؤدي إلى تنمية الشعور للولاء والانتماء للوطن، وهؤلاء الفنانين يحتاجون إلى الرعاية فى سن الشيخوخة، ونظرا لأن هذا القانون يؤدي إلى تلبية مطالبهم الصحية والاجتماعية نوافق عليه”.
فيما أعلن محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون القديم لا يحقق المرجو منه وأن هذه التعديلات جاءت فى وقتها المناسب، مضيفا :”مصر دائما كانت رائدة فى الموسيقى والفن والمسرح، وهذه الفنون تزرع القيم”.
وأشار إلى أن التعديل المطروح يستهدف تقويم الأوضاع السلبية للفن”.
كما وافق سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون، مؤكدا على أن الفن له دور كبير كافة الأشكال والمجالات”.
فيما أعلنت النائبة دينا طارق الغزاوي رفضها لمشروع القانون بسبب منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفينة، مؤكدة أن الضبطية القضائية باب خلفي للفساد لذلك أرفض هذا القانون، كما أنه يخالف الدستور”.
فيما طالبت النائبة ولاء التمامي بدور من الدولة لدعم الفن الراقي، معلنة الموافقة على مشروع القانون.
كما أعلن هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتحفظ على منح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفينة”.
فيما أعلنت ضحى عاصم رفضها لمشروع القانون، قائلة:” أنا ضد هذا القانون وباسم حزب التجمع أرفض هذا القانون لأنه يحتوي على شبه عوار دستوري بمنحه صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية”.
وأضافت:” لا يجب محاربة الإسفاف بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية بل بالارتقاء بالذوق العام والأعمال الجيدة”.
استنكرت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من مادة تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
وأعربت العادلي عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة “المبدعين”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلي أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة في بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج أخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر علي هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب.
يٌشار إلي التعديلات علي القانون رقم 35 لسنة 1978 تأتي لاسيما وما تلاحظ من خلال التطبيق العملي للقانون ، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، فجاء ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة 76 من الدستور.
وكان القانون يهدف إلى تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخه
