كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، عن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالى 2020/2021، موضحاً أنها بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي، مؤكداً أن هذا يعد مؤشراً قوياً على تحسن أداء الهيئة.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة خطة التطوير الشامل للهيئة واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
أوضح رئيس الهيئة أن إجمالى المال الإحتياطى التأمينى بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها 110 مليار جنيه.
قال رئيس الهيئة: إن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حالياً البالغ عددهم ١٣.٦ مليون مواطن الذين سيخرجون للمعاش مستقبلاً، كما يمثل حقوق أصحاب المعاشات ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم، مشيراً إلى أن هذه النتائج القوية تؤكد أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الإجتماعية؛ سواءً على المدى المتوسط وطويل الأجل.
أضاف أن هذه الزيادة ترجع إلى أسباب عديدة أهمها؛ تحقق الإصلاح التشريعي مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وكذلك جنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالإضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.
كما أعلن “جمال عوض” عن ارتفاعها فى إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي، والتى وصلت إلي 357.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها ٣٦ مليار جنيه عن العام المالى السابق له، وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة ١٥.٦% عنها فى العام المالى السابق، إلى جانب زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه مقابل 113.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.
أكد “عوض” أنه جارى فحص المركز المالي لحسابات التأمينات الإجتماعية بمعرفة لجنة الخبراء بالهيئة بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
