مشروعات التحول الرقمي
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توسع الوزارة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2021 وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة خلال 2021 بلغ 290 مركزا مطورا من إجمالي 337 مركزا، حيث بلغ عدد المراكز المطورة بالأحياء والمدن 278 مركزا، و12 ديوان عام محافظة تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوى جمهورية مصر العربية، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، فضلا عن الاشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات وبلغ الإيراد الاجمالي لمعاملات خدمات المحليات حوالي 1,266,092 جنيه مصري (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معاملات 3339 معاملة في الربع الأول، علاوة على الانتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة كافة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية “NSDI”، بالإضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد (20) موقعا.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 22 مركزا مطورا من إجمالي عدد 43 مركزا تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
المراكز التكنولوجية المتنقلة
وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، فقد تم توفير 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا حتى الآن منها 62 مركزا في العام المالي 2021/2020، و33 مركزا في العام المالي 2022/2021، كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركزا تكنولوجيا متنقلا خلال العام المالي 2021 /2022 منها 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقلا (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ، 30 فرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقلا (وزارة الداخلية: ادارة المرور).
مشروعات تطوير مكاتب الصحة
وحول مشروعات الصحة، أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، وتم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2208 مكاتب صحة، كما تم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثي الولادة مثل (الحضانات – اختبار الغدة الدرقية- التطعيمات- مبادرة قياس السمع والاتزان – قاعدة بيانات المواليد) وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحية المقدمة للاطفال حتى يتم إصدار رقم قومي للطفل وذلك لتوحيد البيانات وإنشاء ملف طبي موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الإدارية والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وموقف الربط مع الأحوال المدنية، كما تم دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الأرضية وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التي تقدم دعما عينيا ونقديا ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وزارة التضامن الاجتماعي – هيئة البريد المصري – وزارة التموين والتجارة الداخلية)، كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و “I- score” مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الأسر المستهدفة، علاوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثي الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يسهم في توفير ما لايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتي توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع وإتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالي 2350 حالة.
مشروعات البنية المعلوماتية والمكانية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، فقد تم تطوير وميكنة عدد 2594 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتبا على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور إلى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع أسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل إلى 100 %، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.
وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه.
وفي إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 – 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدي إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة).
وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 609088 متغيرا حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني – داخل/ خارج نطاق التصالح).
وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليار جنيه في 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الاقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 8.9 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية في لجان اختيار متخصصين في نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.
وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أشار التقرير إلى استلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء عدد وحدتي بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحي التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 75 ألف كم تغطي 20 محافظة.
كما أشار التقرير إلى التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، وتدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدربا، وتدريب 28 متدربا في 14 محافظة (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية)، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة)، وتحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، ومتابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، وإعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الأثرية لمحافظة القليوبية، وإعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، إعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.
أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية، تم إطلاق التطبيقات الآتية:- تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة (بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزي ساحل سليم والوقف) ، حيث تم استلام البيانات المكانية لـ21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “متابعة حياة كريمة” و “متابعة المشروعات”.
مشروعات التحول الرقمي
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توسع الوزارة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2021 وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة خلال 2021 بلغ 290 مركزا مطورا من إجمالي 337 مركزا، حيث بلغ عدد المراكز المطورة بالأحياء والمدن 278 مركزا، و12 ديوان عام محافظة تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوى جمهورية مصر العربية، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، فضلا عن الاشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات وبلغ الإيراد الاجمالي لمعاملات خدمات المحليات حوالي 1,266,092 جنيه مصري (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معاملات 3339 معاملة في الربع الأول، علاوة على الانتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة كافة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية “NSDI”، بالإضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد (20) موقعا.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 22 مركزا مطورا من إجمالي عدد 43 مركزا تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
المراكز التكنولوجية المتنقلة
وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، فقد تم توفير 95 مركزا تكنولوجيا متنقلا حتى الآن منها 62 مركزا في العام المالي 2021/2020، و33 مركزا في العام المالي 2022/2021، كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركزا تكنولوجيا متنقلا خلال العام المالي 2021 /2022 منها 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقلا (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ، 30 فرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقلا (وزارة الداخلية: ادارة المرور).
مشروعات تطوير مكاتب الصحة
وحول مشروعات الصحة، أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، وتم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2208 مكاتب صحة، كما تم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثي الولادة مثل (الحضانات – اختبار الغدة الدرقية- التطعيمات- مبادرة قياس السمع والاتزان – قاعدة بيانات المواليد) وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحية المقدمة للاطفال حتى يتم إصدار رقم قومي للطفل وذلك لتوحيد البيانات وإنشاء ملف طبي موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الإدارية والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وموقف الربط مع الأحوال المدنية، كما تم دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الأرضية وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التي تقدم دعما عينيا ونقديا ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وزارة التضامن الاجتماعي – هيئة البريد المصري – وزارة التموين والتجارة الداخلية)، كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و “I- score” مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الأسر المستهدفة، علاوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثي الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يسهم في توفير ما لايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتي توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع وإتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالي 2350 حالة.
مشروعات البنية المعلوماتية والمكانية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، فقد تم تطوير وميكنة عدد 2594 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتبا على مستوى الجمهورية، وانتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور إلى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع أسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل إلى 100 %، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.
وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه.
وفي إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 – 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتي وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصري، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدي إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة).
وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية، فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 609088 متغيرا حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني – داخل/ خارج نطاق التصالح).
وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليار جنيه في 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الاقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 8.9 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية في لجان اختيار متخصصين في نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.
وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أشار التقرير إلى استلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء عدد وحدتي بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحي التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 75 ألف كم تغطي 20 محافظة.
كما أشار التقرير إلى التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، وتدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدربا، وتدريب 28 متدربا في 14 محافظة (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية)، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة)، وتحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، ومتابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، وإعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الأثرية لمحافظة القليوبية، وإعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، إعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.
أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية، تم إطلاق التطبيقات الآتية:- تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة (بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزي ساحل سليم والوقف) ، حيث تم استلام البيانات المكانية لـ21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطني لتخطيط استخدمات أراضي الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “متابعة حياة كريمة” و “متابعة المشروعات”.
