فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية والاستعداد لمؤتمر المناخ 2022، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، عددا من المنشآت الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإلتزام البيئي الطوعى بها، بدأت الجولة بزيارة شركة أبو قير للأسمدة وتفقد مشروعات الصرف الصناعي والانبعاثات المرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، والكميائى سعد ٱبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة ابو قير للأسمدة.
ثمن محافظ الإسكندرية الجهود والإجراءات التي تبذلها وزارة البيئة لحماية البيئة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وقال المحافظ إن التغيرات المناخية لها أثار سلبية على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن مدينة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأثرت سلبياً بذلك ووجدنا هذا من خلال الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها المحافظة.
هذا وأكدت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة تتعاون مع المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى، في إطار دعم الدولة لخطط الاقتصاد الأخضر الدوار ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعرفت الوزيرة على جهود الشركة لمواجهة آثار تغير المناخ وخططها للاستدامة البيئية، ومنها المشروع الذي تنفذه الشركة حاليا مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مشروعات وزارة البيئة – (المرحلة الثالثة) بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار، وهو أكبر مشروع لامتصاص ما تبقى من غاز ثاني اكسيد الكربون المنبعث من العملية الصناعية، حيث سيتم استهلاك ما يعادل 124000 طن سنويا من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع يوريا 3 بما يعادل انبعاثات حوالي 27000 سيارة، مما سيؤدي الي زيادة الانتاج بحوالي 445 طن يومياً، ومن المخطط ان يبدأ التشغيل النهائي في منتصف عام 2023.
كما تعرفت الوزيرة على مشروع امتصاص غاز اكسيد النيتروز من مصنع انتاج الحامض والذي بدأته الشركة عام ٢٠٠٦ تحت مظلة آلية التنمية النظيفة (وفق بروتوكول كيوتو للمناخ)، حيث يتم امتصاص حوالي مليون ومائة طن سنويا من غاز N2O بما يعادل 260000 سيارة سنويا، كما قامت الشركة بانشاء 3 مصانع لإسالة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العمليات الصناعية بالشركة و بيعه للشركات الصناعية بما يعادل نحو 206700 طن تقريبا سنويا تعادل انبعاثات نحو 43000 سيارة.
وتفقدت الوزيرة أيضا وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها شركة أبي قير للأسمدة بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه (ساهم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بقيمة 288 مليون جنيه)، بطاقة تصميمية لها حوالي 650 م3/ساعة بنظام التناضح العكسي، والتي تساعد في استرجاع 85 % من المياه المعالجة واعادة استخدامها، مما ساهم في خفض احمال التلوث بنسبة 99%، والتي ستخفض أحمال التلوث بخليج أبي قير الذي تقوم الشركة ابو بالصرف المباشر عليه.
