تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا بشأن المصريين بالخارج المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج.
واستعرض التقرير عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين، حيث أشار التقرير إلى أن عدد المشتركين في اليوم الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 1119 مواطنا، وفي اليوم الثاني ٢٣٠٠ مواطن، فيما تم وصل عدد المواطنين المشتركين باليوم الثالث إلى ٢٤٢٧ مواطنا، فيما وصل عدد المشتركين في اليوم الرابع ٢٠٠٠ مواطن، ليصبح الإجمالي خلال أول أربعة أيام من تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج 7846 مواطنا.
ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التي يقوم بتغطيتها، حيث أشادوا باهتمام الدولة المصرية بحل المشكلات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.
ووفقًا للتقرير، فقد أوضح المصريون بالخارج ممن اشتركوا في التأمين، أن إجراءات الاشتراك سهلة، وأنهم سيحرصون على الترويج للاشتراك في التأمين بين معتزمي السفر والمصريين في الدول المقيمين بها.
وأكدت وزيرة الهجرة أن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين؛ لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وقالت الوزيرة إن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين – والتي تم تطبيقها اعتبارًا من السبت 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر،
وعن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين في كل حالة وتفاصيل الدفع ففي حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة و في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.
ومن شروط التأمين، أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.
ويقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
