حصل الباحث أحمد تركي مدير ادارة المادة العلمية بمصلحة الضرائب المصرية علي درجة الدكتوراه في الفلسفة في الدراسات الأفريقية من قسم السياسة والاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة عن دراسة له بعنوان «أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي.. دراسة حالتي مصر ونيجيريا منذ عام 2005»، تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من د. عمر محمد سالمان، العميد الأسبق لكلية التجارة، جامعة حلوان «رئيساً»، د. سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة «عضواً»، د. نهلة أحمد أبوالعز، أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية «مشرفاً وعضواً».
قال أحمد تركي إن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية ووكالات التنمية الدولية، التي حددت الشمول المالي كأحد العوامل الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعهدت أكثر من 55 بلداً عام 2010 بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلداً بإعداد إستراتيجيات وطنية في هذا الشأن، وأطلقت مجموعة البنك الدولي عام 2013 مبادرة الشمول المالي، التي تأمل من خلالها بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص.
وأضاف أن الشمول المالي أصبح إحد ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتي أصبح بمثابة إستراتيجية لمكافحة الفقر، مشيرا إلي أن الشمول المالي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والكفاءة المالية، وأنه يصعب استمرار الاستقرار المالي مع وجود نسبة متزايدة من المجتمع والقطاع الاقتصادي التي لا تزال مستبعدة من الناحية المالية.
.
