يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية غداً، حلقة نقاشية لعرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول “خدمات الشمول المالي”، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالشمول المالي وسعيها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
تعقد الحلقة النقاشية برئاسة د. مني يوسف “المشرف على الاستطلاع”، وتقدم الورقة الخلفية للحلقة د. أماني فوزي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز، ويعلق على الورقة المقدمة عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مدى معرفة المواطنين بملامح الشمول المالي في مصر، ومؤشرات الشمول المالي في ظل تطور التكنولوجيا المالية من خلال عدد من المحاور تتمثل في؛ مفهوم الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، استخدامات الجمهور للحسابات المصرفية وخدمات الدفع الآلي، التمويل والإقراض، الادخار، والتأمين، كما تضمن الاستطلاع محور إعلامي يتضمن كل ما يتعلق بالبرامج والإعلانات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن الخدمات التي تقدمها البنوك، ومعرفة أسباب اهتمام المستجيبين بمعرفة معلومات أكثر عن الخدمات التي تقدمها البنوك عن موضوع الشمول المالي.
أوصت النتائج بضرورة العمل على تحقيق المستويات المطلوبة من الشمول المالي من خلال زيادة معدلات التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، خاصة اجتذاب المدخرات إلى مظلة النظام المالي الرسمي؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
