كتب _ مصطفى بدوى
أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التى المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
جاء ذلك فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور. وزير المالية د. محمد معيط واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك وعدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر
