في إطار اهتمام الحكومة بالشمول المالي وسعيها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الإثنين حلقة نقاشية لعرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول “خدمات الشمول المالي” برئاسة د مني يوسف “المشرف على الاستطلاع”.
تقدم الورقة الخلفية للحلقة د. أماني فوزي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز، ويعلق على الورقة المقدمة عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مدى معرفة المواطنين بملامح ومؤشرات الشمول المالي في مصر في ظل تطور التكنولوجيا المالية من خلال عدد من المحاور تتمثل في: مفهوم الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، استخدامات الجمهور للحسابات المصرفية وخدمات الدفع الآلي، التمويل والإقراض، الادخار، والتأمين.
كما تضمن الاستطلاع محوراً إعلامياً يتضمن كل ما يتعلق بالبرامج والإعلانات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن الخدمات التي تقدمها البنوك، وأسباب اهتمام المستجيبين بمعرفة معلومات أكثر عن الخدمات التي تقدمها البنوك عن موضوع الشمول المالي.
وتوصي النتائج بضرورة العمل على تحقيق المستويات المطلوبة من الشمول المالي من خلال زيادة معدلات التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، خاصة اجتذاب المدخرات إلى مظلة النظام المالي الرسمي؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
