الاتصالات: تقدم مصر فى مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقدم مصر فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافس.

وحسب التقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 تقدمت مصر43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لتحتل المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن الدولة تشهد تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتضمن تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الالكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

وأضاف طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركي الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز الـ 98 مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.

وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـ عام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا ، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً ب ٦٩ نقطة فى ٢٠١٩.

ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.

ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.