قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة ثلاث (3) شركات تعمل في مجال الصناعات الكمياويةلأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا في عددمن المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.
وتعود وقائع تلك القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصري الخاضعلإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد ثلاث (3) شركات تقوم بالتنسيق والتواطؤ فيما بينهم عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد، وهوالأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.
بحسب بيان للجهاز فان جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه منالمفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوقالحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرضوالطلب،
وتزداد خطورة هذه الجرائم إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكلالسوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدمحصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة، مما يزيدمن أعباء الموازنة العامة للدولة ويضر بالمصلحة العامة لها.
وكان الجهاز قد وضع الجهاز استراتيجية لمواجهة هذا النوع من الممارسات الاحتكارية تقومعلى عدة محاور؛ من بينها إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” والتي تهدف إلىزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقد في الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبلالمتعاملين مع تلك الجهات ومواجهتهم وفق أحكام القانون.
