أظهرت تعقيبات الخبراء والمتخصصين فى الحلقة النقاشية التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أمس، حول”مشكلة الانتحار في المجتمع المصرى الأبعاد وآليات الوقاية”، أنه لا يتم اكتشاف سوى نسبة ضئيلة من الأمراض النفسية في المجتمع والتي تعد أحد المسببات الرئيسية لمحاولات الانتحار.
کما أكدت التعقيبات أن جريمة الانتحار تختلف عن غيرها من الجرائم، حيث أن المنتحر ليس مجرم بطبعه وإنما يعاني من خلل نفسى أو مجتمعي لا يستطيع مواجهته، مشيرين إلى خطورة ترویج الجماعات الإرهابية للانتحار كسبيل للشهادة.
توصلت الورشة لعدد من التوصيات نجملها فيما يلى:
أن الانتحار مشكلة مجتمعية تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالقضية.
دعم الوعى المجتمعى بمخاطر المرض النفسى وأهمية علاجه.
دعم الوعى المجتمعى حول مخاطر استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية في التحريض على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية خاصة بين المراهقين.
توجيه البحث العلمى لإعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية.
سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.
تجريم التحريض على المساعدة في الانتحار وتجريم بيع حبوب الغلال لغير المختصين، حيث أنها مادة شديدة السمية ولابد من تخطى مرحلة تقنين بيعها إلى تجريم بيعها لغير المختصين، بالإضافة إلى وضع نص ينص على غلق الصفحات المروجة للأفكار الانتحارية على الشبكات الاجتماعية.
الاهتمام بنبذ الأسباب الداعية للانتحار ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم.
معالجة فزاعة العلاج النفسى والخجل منه لدى المريض وذويه.
على الجانب الإعلامی، يجب دعم الوعى المجتمعی بمخاطر المرض النفسی.
التوجيه بضرورة الاعتماد الكلی على بيانات النيابة العامة ووزارة الداخلية عند التداول الإعلامی لقضايا الانتحار.
تناول الإعلام لعلاج أسباب الانتحار ومعالجتها بدلاً من الخوض في ملابسات الوقائع.
عقد دورات تدريبية للقائمين بالاتصال في مختلف المؤسسات الإعلامية المصرية تركز على الأبعاد والجوانب المختلفة لعلاقة وسائل الإعلام بالانتحار، وكيفية تناوله ومعالجته بطريقة آمنة ومسؤولة.
