قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة إحدى المدارسالخاصة بمحافظة الفيوم؛ وذلك لاتفاقها مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيعالزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة، معالتشديد على التزام المدرسة بتطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 الخاص بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع عدم بيع الزيالمدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.
اكد الجهاز فى بيان له على أن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولاتعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحمله أعباءً ما كانليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلالإتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودةالمنتج وسعره
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على عدةمحاور من خلال العمل على نشر التوعية بأحكام قانون المنافسة ووضع مجموعة من الإرشاداتإلى أصحاب المدارس والقائمين على إدارتها للتوافق مع أحكام القانون، والإنفاذ الفعَّال لأحكامالقانون بالتعامل مع المخالفين وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها، والعمل على مراجعةالقرارات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي للمواطن المصري،بهدف تمكين أولياء الأمور والطلاب من الحصول على احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدواتالمدرسية من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وبالتالي حصول المستهلك على أجودالسلع بأقل الأسعار.
وعليه، فإن الجهاز يشدد على ضرورة التزام السادة أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتهابعدم الدخول في اتفاقات حصرية بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب حتىلا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكاريةمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.
