أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قراراً بإغلاق مؤسسة “سقيا الماء للتنمية”، وإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب إيقاف نشاطها لمدة عام واحد، لحين إنتهاء التحقيقات، وذلك بعد أن تم رصد مخالفات مالية تُقدر بنحو 21 مليون جنيه.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد شكلت لجنة لفحص عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 23 مايو الماضى، للتحقق من سلامة إجراءات جمع المال وترشيد إنفاقه في الوجوه المقرر لها، وكانت مؤسسة “سقيا الماء” ضمن الجمعيات والمؤسسات الواجب مُراجعتها، حيث تتم إجراءات المراجعة والفحص بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
أوضحت الوزارة أن مؤسسة سقيا الماء للتنمية، والمقيدة بدائرة مديرية التضامن بالجيزة برقم 1691 لسنة 2019، دأبت على جمع المال، من خلال التصدي للجمهور دون تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء قرار وقف النشاط بشكل مؤقت لمدة عام تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 149 لسنة 2019.
كما أصدرت وزيرة التضامن، قراراً أخر، يقضى بإيقاف نشاط مؤسسة “ابني مسجد”، والمقيدة بدائرة مديرية التضامن بالجيزة برقم 4588 لسنة 2012، إيقافًا مؤقتًا لمدة عام، نتيجة المخالفة بجمع الأموال من خلال التصدى للجمهور دون تصريح من وزارة التضامن الاجتماعى.
من ناحيةٍ أخرى، أرسلت نيفين القباج وزيرة التضامن، خطاباً رسمياً إلى المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحاً أن كلا من مؤسسة “سقيا الماء” و “ابنى مسجد” تقدمان إعلانات تليفزيونية عبر العديد من القنوات المصرية؛ التي تبث داخل مصر وعبر الإذاعة المصرية لتلقي تبرعات من الجمهور، دون الحصول على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي.
طالبت “القباج” من خلال خطابها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإخطار القنوات المرئية أو السمعية التابعة لإشراف المجلس، بعدم بث إعلان أى تبرعات لأي جمعية أو مؤسسة عمل أهلي دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي، وإيقاف أي إعلانات لجمع تبرعات قائمة حاليًا غير حاصلة على ترخيص سارى من الوزارة.
من نتاحيةٍ أخرى، تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، خطابًا رسميًا، يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس الأمناء للمؤسستين المذكورين، بالإضافة إلى مخاطبة البنوك، لإيقاف الحسابات الخاصة بالتبرعات للمؤسستين المذكورين، والتنبيه بعدم تلقي تبرعات من الجمهور إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة، والتشديد على جميع الجمعيات والمؤسسات المقيدة بالمديرية، بعدم الإعلان عن أرقام حساباتها البنكية بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة، لتلقي التبرعات دون اتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة، للحصول على الترخيص بجمع المال.
