اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ملتقى بناء قدرات الداعيات والواعظات تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق _مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والدكتور جمال عاطف استاذ القانون المدني ومنسق عام الوحده
حيث تم تنظيم أعمال الملتقى الذي تنظمه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا بالتعاون مع المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومنظمة كرامة : بعنوان : “بناء قدرات الداعيات الإسلاميات” في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة ، يتضمن “لقاء خبراء الدين مع منظمات المجتمع المدني ”
وذلك بمقر كلية الحقوق جامعة المنيا . والذي استمر لمدة 4 أربعة أيام بدات بورشه عمل من خلال الدكتور محمود عبد الفتاح بالتحدث عن مفهوم شمول حمايه المرأه ضد الممارسات الضاره والعنف في مصر حيث تناول عده نقاط وهي…
-النصوص القانونيه لمحاربه العنف ضد المرأه
_المواد الدستوريه الخاصه بحمايه المرأه وعدم التمييز بين المرأه والرجل
_القوانين الرئيسيه والقرارات التي صدرت لحمايه المرأه وتضمن حقها وتنص على المساواه بين الجنسين
ثم قام بفتح نقاش مع المشاركين حول اكثر المشكلات التي تواجه المرأه ودور المنظمات المجتمعية في إيجاد حلول لها وقد تباين ان اكثر هذه المشكلات هي (ما يتعلق بالاحوال الشخصيه من حضانه ونفقه ورؤيه _وما يتعلق بالأمور الاقتصاديه)
ثم عقب بعد ذلك على تحديات انفاذ القوانين ودور المنظمات الدينيه والمجتمع
ثم تحدث الدكتور حماده حسن عن مكانه المرأه وحقوقها بين الخطاب الديني والموروثات والمعتقدات الشعبيه. ثم قامت هاله عبد القادر بالتعقيب الختامي
ثم تناول فضيلة الشيخ محمود محمد توفيق – مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف المنيا – بيان أسباب تفشي وزيادة معدلات الطلاق ومخاطره وكيفيه الحد منه ، وذلك من منظور شرعي .
ثم تحدث الدكتور منصف محفوظ – مدير مستشفى الطب النفسي بالمنيا ، عن الآثار النفسية الناتجة عن حالات الطلاق على كل من الزوج والزوجة وكذلك الأولاد ، وبيان الأسباب النفسية الدافعة لتزايد حالات الطلاق وكيفية الحد منها .
ثم تحدثت صباح رمضان – المذيعة وعضو المجلس القومي للمرأة ، بيان دور الإعلام الإيجابي والسلبي في زيادة حالات الطلاق ، والدور المنوط بوسائل الإعلام لمواجهة والحد من تزايد حالات الطلاق وأسبابه .
وقال الدكتور جمال عاطف – استاذ القانون المدني – منسق الوحدة ، بعرض لمفهوم انحلال الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق كأحد أهم طرق انتهاء رابطة الزوجية (الإرادة المنفردة ) مقدما دراسة واحصاءات رسمية حول نسب حالات الطلاق واسبابه بمعدلات سنوية ……مضيفا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن معدلات الطلاق فى مصر وأسبابه، فى أحدث تقاريره السنوية حول إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016 والتى سجلت 198 ألف حالة، حيث كشف الجهاز عن ارتفاع معدلات الطلاق خلال العام الماضى فى 3 محافظات هى “القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد”، حيث بلغ معدل الطلاق فى عام 2016 بمحافظة القاهرة 3.9 فى الألف، تلاها محافظة الإسكندرية بـ3.7 فى الألف، وبورسعيد بمعدل طلاق 3.5 فى الألف. وأعلن الجهاز فى تقريره : أن معدل الطلاق فى باقى محافظات الجمهورية تراوح من 3.1– 1.3 فى الألف، فيما جاء المعدل الأقل بمحافظة أسيوط، حيث سجل معدل الطلاق بها خلال العام الماضى 0.9 فى الألف، تلاها محافظة المنيا بـ1 فى الألف، ثم محافظتى سوهاج وجنوب سيناء بمعدل طلاق بلغ 1.1 فى الألف.
وقد أشار التقرير إلى أن متوسط سن المطلقين والمطلقات خلال عام 2016، سجلت أعلى نسبة طلاق للذكور فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 40 سنة “متوسط سن 38 عام”، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38578 إشهادًا بنسبة 20,1%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، وجاء ضمن معدلات ومؤشرات الطلاق، الإشارة إلى أكثر المهن العملية التى ينتشر بينها حالات الطلاق، حيث احتل أصحاب المهن العلمية النسبة الأكبر بـ9.4% من إجمالى حالات الطلاق خلال العام الماضى، تلاهم عمال المهن العادية بـ9% والحرفيون بـ8.4%، فيما سجل عمال تشغيل المصانع والفنيون نسب 7.8% و 6.3% بالترتيب من إجمالى حالات الطلاق التى تمت خلال العام الماضى، وأوضح التقرير أن معظم أحكام الطلاق النهائية التى صدرت خلال العام الماضى، والبالغة 6305 حكم، صدرت بسبب الخلع، حيث بلغ عدد أحكام الطلاق الصادرة بسبب الخلع 4409 حكم ، و 618 حكم بسبب الإيذاء، فيما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية التى صدرت بسبب الخيانة الزوجية، 4 أحكام، تلاها حكم واحد فقط بالطلاق صدر بسبب تغيير الديانة. ووفقا للتقرير، جاء من ضمن أسباب الطلاق فى مصر أيضا، غيبة الزوج أو حبسه، حيث حصلت 18 سيدة خلال العام الماضى على أحكام طلاق نهائية بسبب غيبة الزوج، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بسبب حبس الزوج، 10 أحكام، تلاها عدد أحكام الطلاق الصادرة بسبب الأمراض والذى بلغ عددها 11 حكم خلال العام الماضى.
مضيفا .وبحسب البيان الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي أشار إلى وجود حالة طلاق كل دقيقتين وحالتي زواج كل دقيقة، موضحا أن عقود الزواج في عام 2020 وصلت إلى 876 ألف حالة زواج وحالات الخلع كانت 10 آلاف في 2019 وتناقصت في 2020 بنحو3600 حالة ويمثل ارتفاعًا بمعدل 8% سنويا.
مبينا وفقا لتلك الدراسة : أن أغلب حالات الطلاق تتم في المدن وتقل بطريق ملحوظة في المناطق الريفية في الدول العربية وهنا يقع الدور على المنظمات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني كل في اختصاصه والقيام بدوره في تلبية احتياجات المواطن.
مقدما .مقترحا للحد من الأثار السلبية التي تعصف بالمراة المطلقة وذلك من خلال : تفعيل نصوص الشريعة.. لأنها الأمان الأهم للمرأة ضد الطلاق «التعسفى»
حيث نقترح ونؤيد مشاركة الزوجة لزوجها في استحقاق نصيبها من الثورة التي تكونت أثناء الحياة الزوجية ، حتى لا تقع ضحية في مهب الريح تعصفها ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي لا ترحم ، اذا ما وجدت نفسها فجأة بدون عائل ، وبخاصة اذا كانت كبيرة بالسن ، وعلى الأخص اذا كانت حاضنة لأولاد .
ويرجع السبب في ذلك إلى أننا في البداية لم نضمن للزوجة حقوقا مالية عينية عند الزواج تساعدها في حالة الإنفصال على مواجهة التحديات الإقتصادية الملحة على الأقل : لأننا نظلمها حين لا نعطيها مهرا حقيقيا – عينيا- عن الزواج كما أمر الله تعالى :
ففى الصداق يقول الله تعالي: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، وفى النفقة يقول سبحانه: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله),
قوله تعالى : ” إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا”
وعليه روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله تعالى يقول : ” وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ” . قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود : ” فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ” فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .وفي رواية : امرأة أصابت ورجل أخطأ
ويقول الله تعالي: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم). وفى حقها مقابل الإرضاع, يقول الله تعالي: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن), وحقها فى المتعة بعد الطلاق: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ), ولها، إن كانت ذات ولد من المطلق، مقابل أجرة حضانتها لصغيرها, وهو ما سماه الفقهاء «نفقة الحاضنة».
فالزوجة المصرية خادمة ومربية ومعلمة ومرضعة للأولاد بدون أجر ……. وكل ذلك ليس من واجباتها شرعا وطالما أن الزوجة قد شاركت وأسهمت فى ثروة زوجها بمالها أو جهدها معه فى نشاط معين يدر مالا,
أو وفرت له الوقت الكافي لتكوين تلك الثروة ، أصبحت شريكة في تكوينها وبالتالي استحقاقها لنصيبها منها
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامى رقم 144 فى دورته 16, أنه: (إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها فى تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري, فإن لها الحق فى الاشتراك فى ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذى أسهمت به), ومن ثم فإن بذلت من مالها لشراء مسكن أو أثاث له, أو شاركت بمالها أو جهدها فى إدارة مشروع مع الزوج, كان لها من ريعه بنسبة إسهامها.
عملا بقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ….
ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)
دَنيء النَّفْس شَحيحُها، الَّذي لا كرامةَ عنده ولا وَفاء.
وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم :
(أكمل المؤمنين إيماناً، وأقربهم مني مجلساً، ألطفهم بأهـله).
وقد أثرى اللقاءات مداخلات وأسئلة واقتراحات السيدات المشاركات من مختلف الفئات داخل الجامعة وخارجها .
مجمعين على عدة توصيات أهمها :
– القيام بحملات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج .
– تبني مبادرات لبيان مخاطر الإقدام على الطلاق بدون دراسة متأنية .
– اقتراح انشاء وحدات لتقديم الدعم النفسي والطبي للسيدات المطلقات .
– اقتراح بتعديل تشريعي لضمان الحقوق الكالية للمطلقة ، وبخاصة اذا لم يكن لها ارادة في وقوع الطلاق .
– تبني عقد لقاءات وملتقيات مشابهة لتكثيف الجهود للحد من تفشي وازدياد معدلات الطلاق مستقبلا .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
