أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة “البطاقة الزرقاء” لقرب إنتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت “ميزة” مجاناً، و ذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزى.
أشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه يمكن للقائم بالصرف “بالبطاقات الزرقاء” التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري مع إفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.
قال رئيس الهيئة: إنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية علي رقم الهاتف.
أضاف “عوض” أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس المقبل عشر محافظات، وهي “السويس – الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان”.
وعن المرحلة الثانية أوضح “عوض” أنها تبدأ إعتباراً من يناير 2022 و لمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022، وتشمل ثمان محافظات، وهي “كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا”، أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة “ميزة” مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتي نهاية مايو 2022.
أكد رئيس الهيئة أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.
يهيب رئيس الهيئة بالقائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التأمينات وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع إستمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الإرتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم إنصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته.
