قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بزيارة تفقدية بمدينة الاسكندرية لكل من المركز اللوجيستي ، ومأمورية ضرائب محرم بك ، كما تفقد مركز التميز الذي يتضمن الجمارك والضرائب ، وكذلك تضمنت الجولة عقد لقاءات مع ممثلي شعبة النقل الدولي والمستوردين والمصدرين وكذلك تم عقد لقاء مع عدد ٣٢ توكيل ملاحي ، هذا بالإضافة إلى عقد لقاء مع ممثلي القطاعات المختلفة( صناعة – تجارة – خدمات- مهن حرة )، رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك ، و ياسر تيمور مستشار وزير الماليه للتطوير الضريبي و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك و مختار توفيق نائب رئيس المصلحه و سناء عبد المنعم مستشار رئيس مصلحه الضرائب و سيد صقر رئبس قطاع المناطق و مجدي عبد العزيز رئيس الاداره المركزيه بالبحيرة و رئيس لجنه الممول و الضريبه بالغرفة التجاريه وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد الوزير خلال زيارته للمركز اللوجيستي على أهمية دور الشباب الواعد، معربًا عن سعادته بهم وشدد على ضرورة الاستفادة من امكانياتهم وطاقاتهم ، قائلًا أنهم الذين سيعطوا لنا دفعة قوية وخاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة ، وخاصة مع الاعتماد على الإنترنت في أداء كافة الأعمال والحصول على كافة الخدمات من المنزل وعلى مدار ٢٤ ساعة ، وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة لهؤلاء الشباب في نجاح هذه المنظومات الإلكترونية التي نطبقها حاليًا سواء بمصلحة الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة أو المنظومة المميكنة بمصلحة الضرائب.
كما أعرب العاملون بالمركز اللوجيستى عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير المالية للمركز، مؤكدين أن هذه الزيارة قد أعطت لهم دفعة إيجابية، نحو شعورهم بأهمية الدور الذي يقومون به.
وأكد وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك وتفقده العمل في كل من إدارة الفحص والحصر والدين ورد الضريبة ، والشؤون القانونية على أهمية الحصر والذي يعد عصب الضريبة ، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة في الحصر حيث أنه من خلال الحملات التي تتم وجدنا أن هناك حوالي ١٨ ألف حالة منهم ٥٥ % غير مسجلين بالمصلحة سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما .
واستمع دكتور معيط إلى كافة أفكار ومقترحات العاملين من أجل حل هذه المشكلة ، وذلك لحل هذه المشكلة الهامة من أجل أن يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، وقام بإعطاء توجيهاته إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إصدار تعليمات تقوم بوضع آلية محددة للحصر ، يتم فيها توضيح أن جميع المأموريات الضريبية لديها مهلة شهرين لحصر كافة المنشآت والأنشطة والكيانات التي تقع في نطاق المنطقة والمأموريات الضريبية ، وفى حالة القيام بعمل حملات وتم اكتشاف وجود آي منشآت غير مسجلة تقع في نطاق المأمورية ، سيتم محاسبة المأمورية على ذاك من خلال الخصم من الحافز الخاص بالعاملين بالمأمورية بما يساوي نسبة غير المسجلين في نطاق تلك المأمورية ، مشددًا على ضرورة تسجيل كافة المنشآت والكيانات سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة وفتح سجلات ضريبية لهم، موجهًا بضرورة تخصيص حافز للعاملين بإدارة الحصر بالمأموريات وفقا لما يحققوه من إنجازات لتسجيل المنشآت والكيانات.
كما استمع وزير المالية لمطالب العاملين بالمأمورية والتي جاء من أهمها ضرورة تعيين كوادر شابة لتجديد الدماء ، وخاصة في مجال الحصر والفحص والدين ، مؤكدًا على ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشري بما يتناسب مع احتياجات المأموريات في الإدارات المختصة ، وفيما يتعلق بنقطة التحصيل الالكتروني ، وجه وزير المالية بضرورة وجود وحدة بديلة وخط بديل من أجل التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
وأثناء زيارته لمركز التميز بالغرفة التجارية بالأسكندرية والذى يتضمن الجمارك والضرائب والشباب المتخصص فى ادخال الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة ، أشاد وزير المالية بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ، وبين الغرفة برئاسة أحمد الوكيل، مثمنًا جهود الغرفة في دعم مصلحة الضرائب المصرية وخاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال قيامها بتعيين شباب من أوائل الخريجين لتقديم التوعية والدعم اللازم للممولين لتقديم اقراراتهم الضريبية بشكل صحيح ، بالإضافة إلى مساعدة الممولين في التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وحل كافة المشكلات التي تواجههم من خلال التواصل مع المأموريات الضريبية المختصة ، مضيفًا أن الغرفة التجارية بالأسكندرية تقوم بالاستعانة كذلك بالعاملين السابقين بكل من مصلحة الضرائب ( القيمة المضافة / الدخل ) ومصلحة الجمارك لمساعدة الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم هذا بالإضافة إلى قيام غرفة الاسكندرية بتشكيل لجنة حكماء لضبط الإجراءات الضريبية التي يتم اتخاذها .
وفي نهاية الجولة قام الدكتور محمد معيط بحضور مؤتمر ( مائة عام من الدعم والعطاء للاقتصاد المصري ) الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والذي أكد فيه على متابعة القيادة السياسية المنظومة الجمركية ولموضوع التوكيلات الملاحية وتأكيدها على ضرورة تقليل زمن الإفراج إلى أقل وقت ممكن ، و أن كافة البضائع التي تدخل لمصر تكون متوافقة مع المعايير ومطابقة للمواصفات والجودة ، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج من ذلك اللقاء وهناك اتفاق أن تكون جميع التوكيلات الملاحية إلكترونية.
