توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تزايد الضغط على العملة الاجنبية على خلفيةقرارالبنك المركزى الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل والتعامل فقط بالاعتماداتالمستندية فى كافة عمليات الاستيراد
وقال المركز– الذى يراس مجلس ادارته مجموعة من ممثلى كبريات شركات القطاع الخاص – ان منشان هذه الضغوط ان تؤدى الى تدهورقيمة االجنيه وتضخم محلى مضاعف
اشار المركز فى تعقيبه على قرار المركزى الى ان صدور القرارات بشكل مفاجئ والاضطرار لتعديلهابعد ساعات من صدورها يزيد من اضطراب السوق كما ان استثناء الشركات الاجنبية من تطبيقالقرار يشكل تمييزا ضد المنتج المحلى وهو ما يخالف توجهات الدولة لافتا الى منع التلاعب فىالاستيراد هدف مهم ويمكن وضع اليات محددة لهدون معاقبة جميع المستوردين
اكد ان المشكلة ليست فى جاهزية البنوك لكنها فى عدم جاهزية مجتمع الاعمال لمثل هذا القرارخاصة فى ظل التحديات التى تواجه الانتاج والتصدير فى الوقت الحالى مشيرا الى ان احلالبعض الواردات وجود استراتيجية للتنمية الصناعية وسياسات تحفيزية تعمل على تعميقالتصنيع المحلى وتحقيق طفرة انتاجية
وطالب المركز بضرورة دراسة التكلفة والعائد مع اصحاب المصلحة وتقييم القرارات قبل اصدارهاوالتاكد من تحقيقها للهدف مع منح فترة كافية لتوفيق الاوضاع بالتشاور مع اصحاب المصلحةلضمان تنفيذ القرارات.
