أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ.
أوضح “عثمان” أن الخط الساخن للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفياً من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لطلب العلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون، ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة.
قال مدير الصندوق: إن من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتين امتناع عن التحليل، وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية وفقاً لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث ينص على أنه من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان؛ يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
أضاف أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
أكد أنه يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
