وافق مجلس النواب فى جلسة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بزيادة الإيجارات للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة لغير أغراض السكنى.
أكد البرلمان أن القانون الجديد لا يخص من قريب أو بعيد الشقق المؤجرة للمواطنين بنظام الإيجار القديم والذى سيمثل الخطوة الثانية من تعديل هذه العلاقه الإيجارية والتى وصفها النواب المشاركون فى المناقشة بالعلاقة المتوترة بين طرفى العلاقة المالك والمستأجر.
وأعلن حزب التجمع الوحيد رفضه لمشروع القانون المعروض على الجلسة لأنه يهدد 54 ألف جمعية فى المجتمع المدنى ولم يفرق القانون الجديد بين الجهات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إنه على الحكومة أن توفر مقار للأحزاب السياسية والجمعات الأهلية قبل أن تنفذ هذا القانون
وأعلن علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب رفضه لمشروع قانون الإيجار لغير غرض السكنى، قائلا: لا نعقب على أحكام الدستورية لكن رفضنا لهذا القانون لعدة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية والنقابات غير هادفة للربح وممنوع قانونا أن تمارس أي نشاط اقتصادي، وبعض هذه الأحزاب والنقابات مهددة بألا يكون لها مقرات تمارس منها نشاطها.
وقال إن جمعيات الأدب والفن والقصة طالبوا الحكومة بإيجاد بديل للمقرات، مضيفا: أنا أقول بعد الموافقة على القانون وتطبيقه لن نجد لهذه الجمعيات مقرات.
وأضاف عضو التنسيقية: نريد أن نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للملكية ونحن لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته، ولكن يجب أن تستثنى الأحزاب والنقابات من تطبيق القانون حتى ينمو المجتمع خاصة، ونحن فى عام المجتمع المدنى.
وأشارت النائبة ضحى عاصي إلى ضرورة مراعاة إرث مصر الثقافى فى صياغة مشروع القانون لأن هناك نواد الأدباء ونادي القصة كلها شخصيات اعتبارية مؤجرة، وكذلك الجمعيات الأهلية التى تقوم بدور مجتمعى ومؤجرة مقراتها وعند تطبيق القانون لن تجد البديل لتمارس أنشطتها.
وقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان مشروع القانون قائلا إن مشروع القانون فى غاية الدقة من الناحية الدستورية والتشريعية، مضيفا بعد المناقشة من حيث المبدأ سيكون لى توضيح شامل حتى لا تخرج أي خلافات حول القانون من حيث والدستورية والتشريعية، وسوف تتضح الصورة منى كاملة.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني
وأيد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، معتبرين إياه خطوة أولية مهمة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
ويهدف مشروع القانون، إلي منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ويحقق توازنا مؤقتا بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
ويعمل المشروع على تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
