أكدت الخبيرة الدولية في مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أن ملف مصر في مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة أصبح اليوم ملف مضئ نفخر به جميعا وبما أنجز فيه ، حيث انه وبفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في معيشة أفضل، خطت مصر خطوات واسعة ومهمة في سبيل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم تشريعيا وفى النواحى الحياتية المختلفة من تعليم وتمكين اقتصادى وغيرها من النواحي وأن ذلك كله عكسه وجود مكون الإعاقة بشكل بارز في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها هجرس فى الندوة الافتراضية التى نظمتها البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورؤساء ووفود البعثات الدبلوماسية لـ 81 دولة في جنيف ، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير خالد البقلي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حسام بدراوي ومنى ذو الفقار، ونجاد البرعي، وعصام شيحة، وعلاء شلبي، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الأممية ذات الصلة.
أوضحت “هجرس” أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الانسان وهى تنطلق من مبادئ عامة أهمها التنمية المستدامة للجميع ولا يتخلف أحد عن الركب والدمج للجميع فهى تأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور المصري من حقوق لكل الشرائح ومن بين أهم هذه الشرائح شرائح الاشخاص ذوى الاعاقة .
أكدت “هجرس” في كلمتها أن ملف الاعاقة من الملفات التى توضح مدى إيمان الحكومة المصرية وهى تترجم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تعاونها المستمر والدائم مع المجتمع المدنى للوصول لتحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف المشتركة.
أشارت “هجرس” إلى أن الراصد لواقع الإعاقة اليوم داخل المجتمع المصري يجد ان الاشخاص ذوى الاعاقة تحقق لهم خلال السنوات القليلة الماضية ما لم يتحقق في عقود طويلة بداية من شمول الدستور بـ 11 مادة تنص بشكل مباشر وغير مباشر على ضمان حقوق هذه الشريحة وما استتبع الدستور من تمثيل مناسب للأشخاص ذوى الاعاقة داخل البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية وهو ما أثمر صدور عدد من القوانين المصرية الداعمة والمترجمة لما نص عليه الدستور من حقوق لهذه الشريحة وعلى قمتها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذى صدر في العام الذى خصصه السيد الرئيس للأشخاص ذوى الإعاقة عام 2018 وما تلى ذلك حيث بداية التطبيق لما نص عليه القانون من حقوق.
أوضحت “هجرس” أن شمول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان لمكون الإعاقة بشكل ملحوظ وواعى ووجود إرادة سياسية حريصة على أن تكون الاستراتيجية موضوع التنفيذ بكل ما حولته من مكوناته يجعلنا وفى ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة نتوقع جودة أفضل في الخدمات الصحية المقدمة وطفرة في الاجهزة التعويضية والأجهزة المساعدة وفى استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة هذه الشريحة في حياتهم اليومية وفى حصولهم على فرص تعليمية وفرص تشغيل أفضل.
