اثار قرار مصلحة الضرائب المصرية بتحويل 4 شركات إلى النيابة لممارسة نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، أو عدم اقرار مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية الى قلق شديد من قبل العاملين في مجال التجارة الالكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات للحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني داخل مصر ترصدها المساء كالتالي:
_ التوجه إلى المجلس الأعلى للإعلام من أجل حيازة رخصة لموقعه الإلكتروني.
_ كتابة استمارة إلكترونية عبر الموقع الخاص بالمجلس، فيظهر أمامه زر بعنوان” سجل إلكترونيًا للحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني وهي تشتمل على الاستمارة المطلوبة للترخيص والأوراق اللازمة لذلك، ومن الممكن إرسال نسخة مطبوعة من الاستمارة من المجلس الأعلى للإعلام.
_ دفع المبالغ المحددة وهي 50 ألف جنيه طبقًا للقانون، ويكون ذلك قبيل عملية فحص طلب الترخيص، وبعدها منحه رخصة الموقع، ووضع المبلغ في حساب المجلس الأعلى للإعلام الموجود ببنك القاهرة، أو الحساب الموجود بالبنك الأهلي، أو عن طريق الدفع الفوري في مبنى ماسيرو.
_ إنهاء الأوراق اللازمة من أجل استخراج الرخصة، وهي عبارة عن نسخة من بطاقة الرقم القومي لمؤسس الموقع وكل من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية، وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بـ مؤسس الموقع الإلكتروني، وسجل الشركة التجاري الذي يحمل رأس مال ليس أدنى من 100 ألف جنيه، مع نسخة من وضع المبلغ بالبنك الذي حدده القانون وقيمته 50 ألف جنيه.
_ إرسال الاستمارة عبر الإنترنت، مع الأوراق اللازمة باختيار أيقونة” إرسال” المتاحة في الموقع.
يقوl المجلس الأعلى للإعلام بالنظر في استمارة المتقدم للحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني.
يتم إصدار الترخيص في فترة لا تتخطى 90 يومًا، وإذا ما تم منح الرخصة للمتقدم، فتبقى صالحة للاستخدام لفترة 5 سنوات طبقًا للقانون.
وينص القانون على عقاب غير الملتزمين بتلك اللوائح، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية التي يتم تأسيسها بلا رخصة وربما تبلغ الغرامة المقررة المليون جنيه.
