نظمت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والغرفة التجارية بأسيوط، وبحضور ومشاركة المهندس/ حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، والمحاسب/ عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، والأستاذ/ أحمد عبد الغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.
وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على ان ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المعنية بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وسبل استثمار منتجاتها، وطرق الحماية والتسجيل وتقييم وإدارة تلك الحقوق وإنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، وكذلك استعراض جهود مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في هذا الصدد.
وتابع خليل، أنه خلال ورشة العمل استعرضت الشعبة العامة مستجدات مبادرة توطين والتي تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر حيث يهدف بها الاتحاد العام إلى التسريع برقمنة المعاملات التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرعبر تسهيل تملكهم لأدوات وطرح حلول تكنولوجية فعالة لميكنتهم كتوفير حاسبات آليّة بمختلف أنواعها وملحقاتها، وتطبيقات وبرمجيات، وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تمويل رأس مال عامل بأقساط ميسرة يتم سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني من خلال البنوك الشريكة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
وشدد على أن التحول الرقمي بات امرا ضروريا للجميع خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمجهم في منظومة الشمول المالي، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وتستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف، المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى انه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد كمرحلة تجريبية في نهاية مارس الحالي.
