قالت د. هبة هجرس الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة وعضوة المجلسين القومى للأشخاص ذوى الاعاقة والقومى للمرأة، إن قضية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة من أخطر ما يواجه هذه الشريحة من تحديات ومفتاح حل معظم مشاكلهم، وأنهم على غير ما يظن الجميع قادرون على إمتهان الحرف التى يتطلبها سوق العمل إذا ما تم تدريبهم بشكل جيد.
أضافت أن أحجام أصحاب الأعمال عن تشغيل هذه الشريحة يرجع في جزء كبير منه إلى أنهم مازالوا يجهلون ما تضمنته تشريعات عديدة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من حوافز ضخمة لهم في حال تشغيلهم أشخاص ذوى إعاقة من بينها الإعفاءات الضريبية المتعددة.
جاء ذلك في كلمة “هجرس” ضمن فعاليات الملتقى الأول لخدمات تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذى نظمته الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار “مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عددٍ من الشركاء والجهات الدولية، منها منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشارت “هجرس” خلال إدارتها للجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان “أسواق جديدة ونماذج الأعمال الفرص والتحديات” إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الاستماع لتخوفات أصحاب الأعمال واستفساراتهم حول ما يتصورونه عوائق تمنعهم من تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتبديد هذه التخوفات والإجابة على استفساراتهم من واقع المعايشة اليومية وما وصل إليه الأشخاص ذوى الإعاقة من إمكانيات وقدرات حتى يمكن لهم ولمؤسساتهم الاستفادة بشكل حقيقى من قدرات وإمكانيات هذه الشريحة وليس الامتناع عن تشغيلهم أو في أحسن الأحوال تشغيلهم على الورق وإعطائهم مرتبات دون الاستفادة منهم.
قالت “هجرس”: إننا وفى سبيل رفع نسب تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإلحاقهم بسوق العمل لابد أن نبدأ وفورا بتعريف أصحاب الأعمال بحجم ما تضمنته القوانين من حوافز لهم في حال تشغيلهم أشخاص ذوى إعاقة بجانب تبصيرهم بالعقوبات المضاعفة عليهم في حال الامتناع عن تشغيلهم كذلك فتح قنوات تدريب وتأهيل أوسع لهم بما يحتاجه سوق العمل بشكل حقيقى ووضع قضايا مثل تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة من المنزل على مائدة البحث فيما لها وما عليها، وبخاصة بعدما ثبت نجاح هذه التجربة في عدد من الأعمال بعد أزمة كورونا.
يذكر أن د. هبة هجرس قد أجرت أول دراسة مسحية من نوعها في مجال دراسات الإعاقة تتخصص في بحث مشكلات تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وأهم التحديات التى تواجههم والحلول لهذه التحديات وحصلت بموجب هذه الدراسة على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا، وضمنت أهم توصيات الدراسة فى قانونها لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تقدمت به لمجلس النواب في فترة عضويتها بالمجلس ووافق عليه المجلس وأصدره الرئيس برقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
