حددت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).
أشارت الى أن خطة العام المالي الحالي استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائي، التنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة، هذا بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال.
أوضحت السعيد أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، موضحة أنها تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية أوضحت السعيد أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
