اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ود.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع الغرف التجارية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، إضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بـ 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان وذلك بالتنسيق مع المحافظين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.
قالت الوزيرة نيفين جامع إن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيساً للحكومة في ضبط الاسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعماً أساسياً لتحقيق استقرار السوق المحلي، لافتةً إلى اهمية معرض “أهلاً رمضان” المقام حالياً بالقاهرة والمحافظات في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.
أكدت جامع حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى جهود الحكومة التي تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.
أشارت إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، لافتةً الى الدور المهم للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على استقرار الاسعار.
أضافت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية وذلك لمدة 3 أشهر استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكرت أن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من المواطنين لتضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.
ومن جانبه، أكد د. علي المصليحي أهمية تحقيق استقرار فى أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للاسعار السارية قبل الأزمة الروسية- الاوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً الى ان هناك تنسيقا وتوافقا كاملا بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر في تداول السلع والخدمات في السوق المصري.
ولفت إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مؤكدا أن الحكومة -ممثلة فى جهاز حماية المستهلك- لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر ، حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصعنين للخروج بنتائج متميزة انعكست إيجابياتها على السوق المحلي وكذلك تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وفى هذا الإطار لفت الوزير الى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع امام المواطنين، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات، فضلا عن السلاسل التجارية التى تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة.
وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجة زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوافرة لدى التاجر من قبل، لافتاً إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض.
بدورهم، أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط.
وتوافق الجميع على التزام الغرف التجارية والصناعية ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية التي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص اثارها حتى تمر بأمان، وفى هذا الاطار سيتم استمرار معارض “أهلا رمضان” بالمحافظات لما بعد شهر رمضان مع ضخ أكبر كمية من السلع باقل أسعار ممكنة.
