المستشار في دنيا الاصطلاحات وفي كل بلاد الدنيا هوالجهبذ الفني، والبلدية ” الأسطي” أو المعلم الحرفي المتمكن الذي يتقن موضوعاً معيناً بصورة فائقة ولديه رصيد من الخبرات المتراكمة، ويستخدم معارفه لمساعدة أناس آخرين والهدف تجويد الأعمال وتحسين المردودات والنتائج، لكن هذه المهنة في بلادنا تكاليفها باهظة ومهامها غامضة تثير الكثير من الجدل!
وفي هذه الظروف الحرجة ومع دعوات التقشف والترشيد وتحديد الأولويات أصبحت مهنة المستشارين في مصر المحروسة لامحل لها من الإعراب ، وهناك ضرورة مجتمعية لمراجعة مهنة المستشار في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ؟؟
ويقولون أن عددهم في مصر تجاوز 20 ألف مستشار يتقاضون ما يزيد عن 24 مليار جنيه في مختلف قطاعات الدولة ، ولكن بعض التصريحات الرسمية تنفي هذه الأرقام، وتؤكد أنه تم تخفيض العدد للنصف ، بينما يذهب البعض إلي أن عددهم تجاوز ال 50 ألف مستشار ،وكالعادة لا يفصح عن الأعداد الحقيقية ، وكأنها اسرار حربية أو سببوبة خفية!!
وتظل هذه المهنة (الديكورية) بابا خلفيا للمجاملات والمحسوبيات، وإهدار اموال الشعب ،لكنها مقننة تحت ستار لقب مستشار فني أو قانوني أو إعلامي أو إقتصادي…الخ.
والغريب أنه ليس هناك لدينا حصر دقيق بأعداد هؤلاء وكم يكلفون الدولة من عشرات المليارات من المكآفات والإمتيازات.
ويبقي السؤال الأهم.. هل نحن بحاجة ماسة لهؤلاء، وهل يمكن الإستغناء عنهم توفيرا للنفقات وترشيدا لميزانية الدولة؟
اعتقد أن هناك عددا محدودا من القطاعات الفنية والتخصصات الدقيقة تتطلب الإستفاده من خبرات هؤلاء، والبقية هم والعدم سواء، ويمكن الإستعانة بهم في إنجاز أهداف محددة.
خبراء الاقتصاد يطالبون بضرورة وضع حد لهذا الظاهرة وتقنينها، حفاظا علي المال العام، وتوجيه هذه المخصصات لمن يستحق .
لكن ورغم كثرة المطالبات بالتخلص ، ولو تدريجيا من وظيفة (المستشار) والتي أصبحت مهنة من لا مهنة له، فلا يزال الكثيرون يطمحون لنيل شرف هذه المهنة التي تتطلب مخصصات ونفقات وعددا من الموظفين لخدمة كل من هو مستشار.. ولقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولا حياة لمن تنادي.. !!
