فى جلسة برلمانية عاصفه أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى طالب نحو 180 نائبا بمحاسبة وزارة التنمية المحلية على ما وصفوه بالفساد فى المحليات ومنح وزير التنمية المحلية سلطه قانونية لمحاسبة المحافظين المتقاعسين والذين لم يؤدوا واجباتهم فى خدمة المحليات وكذلك جميع المسئولين فى المحليات .
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث إن بعضها يتم إعادة رصفها ثم نفاجئ بتكسيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية،
وقال السجيني: داخلين حاليا على تحد كبير وهو إرضاء المواطن ض، الذى لا يرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، ما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية.
وحذرت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب من اهدار المال العام بسبب رصف الطرق و إزالة الرصف و تكسيرها في ذات الوقت بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية،
وقال السجيني: داخلين حاليا على تحد كبير وهو إرضاء المواطن ض، الذى لا يرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، ما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية.
وحذرت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب من اهدار المال العام بسبب رصف الطرق و إزالة الرصف و تكسيرها في ذات الوقت بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية .
و أضافت التمامي خلال الجلسة العامة :” لابد من الرقابة حتى لا يتم اهدار المال العام بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية ” .
و قال النائب محمد راضي إن التعديلات الأخيرة فى حركة المحليات لم تتضمن تولي أحد من الشباب في منصب رئيس حي أو رئيس وحدة قروية أو مجلس مدينة مع العلم أنه في عام 2019 قامت القيادة السياسية بتعيين 23 قيادة شبابية نواب محافظين بواقع 60% من حركة المحافظين الأخيرة.
وتطرق راضي إلي عدم تطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحي شبرا حيث بدأ التطوير عام 2018 ، وبلغت نسبة التطوير حتي الآن 10% فقط وهذه المناطق في حالة يرثي لها ، ولم تستكمل أعمال التطوير في ظل توفير الدولة لمشروع حياة كريمة وتم سحب جميع الشركات المنفذة للمشروع.
و قال النائب محمد راضي إن التعديلات الأخيرة فى حركة المحليات لم تتضمن تولي أحد من الشباب في منصب رئيس حي أو رئيس وحدة قروية أو مجلس مدينة مع العلم أنه في عام 2019 قامت القيادة السياسية بتعيين 23 قيادة شبابية نواب محافظين بواقع 60% من حركة المحافظين الأخيرة.
وتطرق راضي إلي عدم تطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحي شبرا حيث بدأ التطوير عام 2018 ، وبلغت نسبة التطوير حتي الآن 10% فقط وهذه المناطق في حالة يرثي لها ، ولم تستكمل أعمال التطوير في ظل توفير الدولة لمشروع حياة كريمة وتم سحب جميع الشركات المنفذة للمشروع.
قال النائب عبدالمنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة: يجب سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة فساد المحليات، متسائلا: كيف يكون هناك 1000 موظف في بعض الوحدات المحلية، لايعمل منهم سوى 50 فردا فقط، مضيفا: أصبح الهم الأساسي لمسؤولي المحليات هو التربح.
فيما وجه النائب محمد بدراوى، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا:” منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين”.
ركز النائب عبد النعيم حامد، على الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.
بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادى، بإجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى آداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.
وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.
ووجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة بسبب استمرار مشكلة القمامة، قائلا: نتحدث اليوم عن مشكلة القمامة يعني الصداع المزمن فى كل الشوارع.
فيما وجه النائب محمد بدراوى، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا:” منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين”.
ركز النائب عبد النعيم حامد، على الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.
بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادى، بإجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى آداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.
وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.
ووجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة بسبب استمرار مشكلة القمامة، قائلا: نتحدث اليوم عن مشكلة القمامة يعني الصداع المزمن فى كل الشوارع.
