أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم الكشف على 28 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
كشفت الوزيرة أنه تبين انخفاض نسبة التعاطي للمواد المخدرة بين العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، مشيرةً إلى أنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
جاء ذلك فى تقريرٍ لوزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت خلاله نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وذلك خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.
جددت “نيفين القباج” الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”.
على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن للصندوق، على مدار عام 2021 أكثر من 9500 اتصالاً من الموظفين الراغبين فى العلاج من الادمان طواعية، وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، ومع تطبيق القانون انخفضت نسبة التعاطي بعد 3 أشهر من تطبيق القانون إلى 1%.
