حالة من الفرحة ارتسمت على وجوه أبناء عروس الصعيد اثر اعداد الحكومة مشروعا لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل خطوة جادة في الاستجابة لمطالب المواطنين بعدما كشف التطبيق العملي للقانون وجود إشكاليات كثيرة وان القانون الجديد يحقق احلام المواطنيبن فى الجمهورية الجديدة
اكد النائب حسام ابو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان أهداف قانون التصالح على المبانى هو إغلاق باب المخالفات فى تطبيق قواعد أكثر صرامة فى البناء بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التى حددها القانون وبالتالى يستطيع أصحاب الوحدات المخالفه إدخال المرافق بصوره قانونيه
ولكن نلاحظ أنه مع مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فمازالت المشاكل قائمه ما بين عيوب القانون ومشاكل وعراقيل إجراءات تنفيذه
ومنها على سبيل المثال تأخير اللجان المعنيه فى الفحص والمعاينات على المبانى المقدم لها طلبات التصالح خلال المدة المحددة قانونا
وحتى الآن لم يتم إعطاء المواطن نموذج ١٠ الذى يفيد قبول التصالح نهائيا وكثير من عيوب القانون التى يجب على المسئولين بسرعه معالجة القصور فى القانون وتطوير البيئه التشريعيه وإزالته العيوب القانونيه
وما نراه إن المواطن المصرى مستجيب لطلبات الحكومه ويستجيب لتقنين إوضاعه القانونيه الخاطئه فعلى الحكومه الإسراع فى ازاله المعوقات فى التنفيذ وأيضا تخفيف اشتراطات المبانى بما يتناسب مع كل شارع ومركز على حدا لإن الحكومة يجب أن تراعى إنها تعدل فى وضع قائم فعليا وعليها تشكيل لجنه فى اسرع وقت لإنهاء كل ما يعرقل المواطن فى تقنين وضعه بما يتفق مع مصلحته اولا ولا يخالف اويتعدى على الدوله التى اعتدنا فيها حاليا على سياده القانون فى عهد فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظ الله مصر
وأشار رجل الاعمال خالد محمد حسن المرشح البرلمانى السابق إلى أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون هو فتح صفحة جديدة للبناء المنظم في مصر بالتطبيق الحازم في ما يتم إنشاؤه حاليا وتقنين ما تم بناؤه في الماضي، بشرط أن تكون المخالفة قبل صدور القانون لتوفيق الأوضاع ألا يكون ممثلا للخطر أو يضر بالمصلحة العامة وان اعداد الحكومة مشروع قانون جديد لعلاج القصور بقانون التصالح في مخالفات البناء الحالية شئ جيد ونطالب إعطاء نموذج 10للمتقدمين فى التصالح لايقاف القضايا حيث يوجد لغط مابين المخالفات والقضايا فعلى الرغم من تقدم المواطنين لمراكز التكنولوجيا ودفع جدية التصالح 25% إلا أنهم حتى الآن لم يحصلوا على نموذج 10فى المدن لعدم تنفيذ المعاينات المقررة من قبل الادارات الهندسيه بالوحدات المحلية ايقاف القضايا بارواقة المحاكم .كما يحب مراعاة الارتفاعات فى الميادين والشوارع الرئيسية فى القانون الجديد كما حدث بالمحاور فليس من المعقول أن نجد برجا مكون من 12طابق بالميدان وبجواره مبنى حديث به 6طوابق فهذا ليس من التنسيق الحضارى وان قانون التصالح الجديد يحقق احلام المواطنيبن فى الجمهورية الجديدة
قال المهندس ديفيد عاطف بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون.
و يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالى فى قانون التصالح الجديد
وطالب بضرورة استثناء المباني التي بنيت قديما مع توفيق أوضاع المناطق الجديدة والمبانى المستحدثة وذلك لأن هناك أماكن مر عليها زمن والأهالى لم يتمكنوا من تسديد
قال المهندس بيتر مجدى يونان ان صعوبة تنفيذ القانون على أرض الواقع و هناك معاناة كبيرة لأهالينا بسبب عدم إمكانية تطبيق قانون التصالح باشتراطاته التي تعتبر تعجيزية لحالات عديدة من أهل المحافظة. فلابد من ضرورة تحديد آلية جديدة تساهم في توفيق الاشتراطات بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة وكل منطقة مشيرا إلى أن الرسوم التى حددها القانون لا تفرق بين كثير من الحالات ولكن كل حالة تختلف في طبيعتها حيث هناك تساوى في الغرامات بين أماكن البندر وأماكن أخرى تقل قيمتها عنها.
