أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن سداد مصر لجميع التزاماتها في أصعب الظروف يؤكد على كفاءة الاقتصاد المصري ويزيد ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري
أشار إلى أن إن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ساعد في استقرار سعر الصرف والمساهمة في تسوية عجز الموازنة وجنب مصر قيام المؤسسات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
اضاف أن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة وهو يسير ضمن خطة استراتيجية محكمة
اشار إلى أن قدرة مصر على السداد والوفاء بالتزاماتها في ظل كل الظروف المحيطة بداية من تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية يزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة فبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 440 مليار دولار وتوقع إرتفاع حجم النقد الأجنبي إلى 8,5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري
