ناقش منتدى التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تم تنظيمه بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ومجلس العلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، تأثير تغير المناخ سلبًا على حقوق الإنسان، وذلك برئاسة ياسر مصطفى عثمان، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، والاتحاد النوعي للمناخ.
وشهد المنتدى حضور كل من السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ، واللواء رأفت الخولي رئيس المجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، والدكتورة رندا رزق أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة ومستشار للعديد من برامج الأمم المتحدة، والدكتور فوزي يونس أستاذ الإقلمة بمركز بحوث الصحراء وعضو مجلس أمناء سفراء المناخ، والدكتورة سهام نصر الأمين العام لمجس العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وحسام الدين محمود الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ، والدكتورة داليا الإتربي أستاذ مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنصورة وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هانم الشيخ أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية.
وأطلق المركز الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، مبادرة «دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية»، بالتعاون مع مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ، من خلال عدة محاور وهي: الحق في الحياة، الحق في الغذاء الكافي، الحق في الماء، الحق في الصحة، الأمن البشري.
وأصدر المنتدى 10 توصيات لصيانة مبادئ حقوق الإنسان من التغيرات المناخية، كالتي:
أولا: استجابة حكومات الدول الصناعية في المقام الأول لتغير المناخ من خلال اتخاذ تدابير لخفض معدل تسارعه ، وذلك بشكل أساسي عن طريق خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير التمويل اللازم لبرامج التكيف وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات.
ثانيا : نظرًا لاستمرار تغير المناخ ، حتى مع التخفيف الناجح من آثاره ، لابد أن تقوم الحكومات بوضع تدابير تدعم المجتمعات المتضررة للتكيف مع تغير المناخ ، والحد من المخاطر والحد من الأضرار التي يسببها تغير المناخ.
ثالثا : ضرورة حماية لاجئ تغير المناخ ، فهناك مجتمعات يتم تهجيرها بالفعل بسبب تغير المناخ، في حين تم إدخال بعض سياسات الهجرة ، لم تكن هناك حتى الآن استجابة منسقة من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات هؤلاء الذين يطلق عليهم لاجئي تغير المناخ.
رابعا: مع توقع حدوث كوارث ناجمة عن تغير المناخ في كثير من الأحيان وعلى نطاق أوسع ، من المحتمل أيضًا أن يكون هناك تركيز متزايد على الإغاثة في حالات الكوارث، وستحتاج الحكومات إلى وضع خطط لإجلاء وحماية أعداد كبيرة من الناس.
خامسا: يمكن أن تؤثر الاستجابات نفسها بشكل ضار على حقوق الإنسان وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية القائمة بالفعل، أبرزت مجموعات البيئة والرفاهية أن ذوي الدخل المنخفض والمحرومين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بالتدابير المتبعة لتقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، على سبيل المثال ، يعني استخدام مصادر طاقة بديلة منخفضة الكربون أن تكاليف الوحدة سترتفع، سيكافح الأشخاص الأكثر حرمانًا للعيش مع زيادة التكاليف.
سادسا: حكومات الدول الموقعة على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ، ملزمة بحماية الناس من التهديد الذي يشكله تغير المناخ على حقوق الإنسان، لكن التحدي يكمن في تطوير استجابة لتغير المناخ توزع الحقوق والمسؤوليات بالتساوي.
سابعا: يجب أن يُنظر إلى الأفراد على أنهم أصحاب حقوق ، مما يضع المسؤولية على عاتق الحكومات لإتاحة القنوات لمشاركتهم ومدخلاتهم في تطوير السياسات.
ثامنا : هناك تركيز على المعرفة المحلية بالبيئة وطرق حمايتها، على سبيل المثال ، دمج الممارسات الثقافية التقليدية لمجتمعات سكان الريف في الاستجابات لتغير المناخ.
تاسعا: مبادئ عدم التمييز والمساواة الجوهرية هي عنصر أساسي في صياغة السياسات، يجب على صانعي القرار تقييم التأثير المحتمل على الفئات المحرومة أو الضعيفة عند اتخاذ قرار بشأن السياسة.
عاشرا: معايير الحد الأدنى الأساسية لحقوق الإنسان توجه صانعي القرار عندما يوازنون بين الطلبات المتنافسة على الموارد المحدودة،
لهذه الأسباب ، سواء كانت استجابات خاصة لتغير المناخ تتعلق بالتكيف مع المجتمعات المحلية ، للمساعدة في التكيف في الخارج ، أو بسياسات الهجرة للأشخاص الفارين من الكوارث البيئية ، يمكن ، بل ينبغي ، اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير السياسات لتوفير معيار لتقييم السياسة وتخصيص الموارد.
