شاركت وزارة المالية في حلقة نقاشية حول تشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على الدول النامية لتوجيهها لمشروعات الاستدامة وتمويل المناخ، والتحول الأخضر، وذلك ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الحلقة النقاشية وزير مالية سيشل، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسيتي بنك.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم خلال الحلقة النقاشية بحث سبل تخفيض تكلفة التمويل الأخضر عن الدول النامية، في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية أدت إلى رفع تكلفة اللجوء إلى أسواق المال الدولية؛ بما يعيق عملية التنمية بوجه عام.
مساعد أول الوزير:
مبادلة الديون فى إطار دولي بآليات تنفيذية سريعة مثلما تتم بين دولتين دائنة ومدينة
آلية متعددة الأطراف تسهم في توجيه التمويل لمشروعات الاستدامة
خفض تكلفة التمويل للبلدان النامية لدى لجوئها للأسواق الدولية
أكدت شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، أهمية إيجاد آلية لتيسير عمليات مبادلة الديون بحيث تتم في إطار دولي متفق عليه، وبآليات تنفيذية سريعة، مثلما تتم بشكل ثنائى بين دولتين إحداهما دائنة والأخرى مدينة، مشددة على ضرورة إنشاء آلية متعددة الأطراف تسهم في توجيه التمويل لمشروعات الاستدامة.
أضافت أن الضمانات التي تقدم من مؤسسات التمويل الدولية للبلدان النامية لدى لجوئها للأسواق الدولية؛ تخفض من المخاطر الائتمانية، ومن ثم يقلل من أسعار الفائدة وتكلفة التمويل التي تتحملها الدول النامية، لافتة إلى أن آلية مبادلة الديون تستهدف تشجيع وتوجيه التمويل لمشروعات الاستدامة، ولا تتطلب تمويلًا إضافيًا من الدول المانحة.
