أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبيةالمُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبيةوليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكامالاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافيةوتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمةالتعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاءالبنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددةلحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهموأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون علىأنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلابإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو منأحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء علىحكم قضائي أو حكم تحكيم.
ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتمتداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعاتالتي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
